<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'>بعد تلاشي الصدمة التي أحدثها الابتكار الجديد وتزايد المخاوف بشأن انتهاك الخصوصية، وفقدان الوظائف، وما تُسمى بـ"برامج المحادثة الآلية المارقة"، تلوح في الأفق مؤشرات تزايد معارضة الذكاء الاصطناعي، حتى بين المؤيدين له الذين بدأوا تقليص استخدامهم له أو توقفوا عنه تماماً.</p><p class='article-text'>ونشر معهد المستقبل الرقمي في كلية "كينجز كوليدج" لندن البريطانية ومنظمة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة نتائج استطلاع رأي حديث، أظهرت أن 42% من المشاركين فيه بدأوا في "الحد" من استخدامهم لبرامج الدردشة الآلية، بينما رأى أكثر من نصفهم أن هذه التقنية تنطوي على مخاطر جمة. وحذر باحثون في المؤسستين، في التقرير الذي يلخص نتائج الاستطلاع، من أن "الناس يقاومون الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وأوضحت كلية "كينجز كوليدج" لندن في بيان صحفي أن "السبب الأكثر شيوعاً لتقليص استخدام الذكاء الاصطناعي هو القلق بشأن خصوصية البيانات وأمنها والامتثال للوائح، بينما يأتي في المرتبة الثانية تفضيل الاستمرار في العمل بالطريقة الحالية".</p><p class='article-text'>وأظهر الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 2000 شخص من سكان بريطانيا، ارتفاع نسبة الذين يرون أن مخاطر الذكاء الاصطناعي "أكثر من فوائده" بمقدار أربع نقاط مئوية إلى 52% مقارنة بالمسح السابق، في حين تراجعت نسبة من يتبنون وجهة نظر متفائلة بشأن الذكاء الاصطناعي إلى 34%.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يشعر الناس بقلق متزايد من عدم وجود طريقة لرفض استخدام الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يشعر العديد من المشاركين بعدم الارتياح لأنهم مُجبرون على استخدامه في برامج المحادثة الآلية.</p><p class='article-text'>وذكر الباحثون في تقريرهم: "يعتقد غالبية الناس أنه سيكون من الصعب أو المستحيل عليهم تجنب التعرض للذكاء الاصطناعي حتى إذا أرادوا ذلك، مما يثير تساؤلات حول كيفية موافقة الناس بشكل فعال على استخدامه في مجتمع اليوم".</p><p class='article-text'>ومع تزايد الضغوط على الناس لإثبات ليس فقط اهتمامهم بالذكاء الاصطناعي، بل وكفاءتهم في استخدامه للحصول على وظائف أو البقاء فيها، أوضح فريق البحث أن الأشخاص الذين يختارون عدم استخدامه لا يفتقرون إلى المهارات اللازمة للاعتماد على تطبيقات المحادثة الآلية.</p><p class='article-text'>وفي ظل الارتفاعات القياسية لأسواق الأسهم العالمية المدفوعة بالإقبال الكبير على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يتعامل مسؤولو شركات التكنولوجيا الكبرى مع فكرة تراجع الحماس للذكاء الاصطناعي باعتبارها مستبعدة.</p><p class='article-text'>يقول جاك ستيلجو من كلية "كينجز كوليدج" لندن: "غالباً ما تفترض الشركات التي تبيعنا التكنولوجيا الجديدة أنه كلما اعتاد الناس على هذه التكنولوجيا أحبوها أكثر... لكن نتائجنا تظهر أن هذا الافتراض غير صحيح؛ فالناس الأشد تأييداً للذكاء الاصطناعي أصبحوا أكثر قلقاً بشأنه بمرور الوقت، بل وأصبحوا أكثر مستخدميه تردداً".</p><p class='article-text'>وتقول كيت ديفلين من كلية "كينجز كوليدج" لندن: "يحتاج الناس إلى توافر ضوابط وأدوات فعالة للقبول باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديداً القدرة على اختيار وقت استخدامه، وكيفية تفاعله معهم، وكيفية الانسحاب منه عند الضرورة".</p>

هل انتهى "عصر الانبهار" بالذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>بعد تلاشي الصدمة التي أحدثها الابتكار الجديد وتزايد المخاوف بشأن انتهاك الخصوصية وفقدان الوظائف وما تسمى ببرامج المحادثة الآلية "المارقة"، تلوح في الأفق مؤشرات تزايد معارضة الذكاء الاصطناعي حتى بين المؤيدين له الذين بدأوا تقليص استخدامهم للذكاء الاصطناعي أو توقفوا عنه تماما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر معهد المستقبل الرقمي في كلية كينجز كوليدج لندن البريطانية ومنظمة الذكاء الاصطناعي في المملكة  المتحدة ، نتائج استطلاع رأي حديث، أظهرت أن 42% من المشاركين فيه  بدأوا في "الحد" من استخدامهم لبرامج الدردشة الآلية، بينما رأى أكثر من نصفهم أن هذه التقنية تنطوي على مخاطر جمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر باحثون في المؤسستين في التقرير الذي يلخص نتائج الاستطلاع، من أن "الناس يقاومون الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كلية كينجز كوليدج لندن في بيان صحفي أن "السبب الأكثر شيوعا لتقليص استخدام الذكاء الاصطناعي هو القلق بشأن خصوصية البيانات وأمنها والامتثال للوائح، بينما يأتي في المرتبة الثانية تفضيل الاستمرار في العمل بالطريقة الحالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 2000 شخص من سكان بريطانيا، ارتفاع نسبة الذين يرون أن مخاطر  الذكاء الاصطناعي "أكثر من فوائده" بمقدار  أربع نقاط مئوية إلى 52% مقارنة بالمسح السابق، في حين تراجعت نسبة من يتبنون وجهة نظر متفائلة بشأن الذكاء الاصطناعي إلى 34%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يشعر الناس بقلق متزايد من عدم وجود طريقة لرفض استخدام الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يشعر العديد من المشاركين بعدم الارتياح لأنهم مُجبرون على استخدامه في برامج المحادثة الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الباحثون في تقريرهم "يعتقد غالبية الناس أنه سيكون من الصعب أو المستحيل عليهم تجنب التعرض للذكاء الاصطناعي حتى إذا أرادوا ذلك، مما يثير تساؤلات حول كيفية موافقة الناس بشكل فعال على استخدامه في مجتمع اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع تزايد الضغوط على الناس لإثبات ليس فقط اهتمامهم بالذكاء الاصطناعي بل وكفاءتهم في استخدامه للحصول على وظائف أو البقاء فيها، أوضح فريق البحث أن الأشخاص الذين يختارون عدم استخدامه لا يفتقرون إلى المهارات اللازمة للاعتماد على تطبيقات المحادثة. الآلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الارتفاعات القياسية لأسواق الأسهم العالمية مدفوعة بالإقبال الكبير على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يتعامل مسؤولو شركات التكنولوجيا الكبرى مع فكرة تراجع الحماس للذكاء الاصطناعي باعتبارها مستبعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جاك ستيلجو من كلية كينجز كوليدج لندن: "غالبا ما تفترض الشركات التي تبيعنا التكنولوجيا الجديدة أنه كلما اعتاد الناس على هذه التكنولوجيا أحبوها أكثر... لكن نتائجنا تظهر أن هذا الافتراض غير صحيح، فالناس الأشد تأييدا للذكاء الاصطناعي أصبحوا أكثر قلقا بشأنه بمرور الوقت،  بل وأصبحوا أكثر مستخدميه ترددًا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كيت ديفلين من كلية كينجز كوليدج لندن: "يحتاج الناس إلى توافر ضوابط وأدوات فعالة للقبول باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديدا القدرة على اختيار وقت استخدامه، وكيفية تفاعله معهم، وكيفية الانسحاب منه عند الضرورة".</div></p>

دراسة: تزايد القلق من استخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أطباء واختصاصيون أن التوازن الرقمي أصبح ضرورة للأطفال والمراهقين الذين ينشؤون اليوم في بيئة رقمية متكاملة، مشيرين إلى أن الاستخدام الرقمي بات يشكل جانباً مؤثراً في الهوية والصحة النفسية والعلاقات والنمو العصبي المعرفي لدى الأطفال، وأن تحقيق السلامة الرقمية يتطلب خلق بيئة متوازنة رقمياً باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اختصاصي الأطفال، الدكتور بانكاج ناندلال تارديجا، إن السلامة الرقمية تكتسب أهمية متزايدة في ظل استخدام الأطفال والمراهقين للفضاء الرقمي، وذلك من خلال تمكينهم من استخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة وصحية ومسؤولة، وحمايتهم من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني والتواصل مع الغرباء عبر الإنترنت ومخاطر انتهاك الخصوصية والاحتيال الإلكتروني والإفراط في استخدام الشاشات والعادات الرقمية غير الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فهم الأطفال لمفهوم الأمان الرقمي يعزز قدرتهم على استخدام التكنولوجيا بحكمة طول حياتهم، بما يعود بالنفع على نموهم الشخصي ومجتمعهم ووطنهم والعالم من حولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى أن الاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية يؤثر في العديد من جوانب حياة الطفل، خاصة صحته وتحصيله الأكاديمي، إذ قد يؤدي إلى اضطرابات النوم ومشكلات النظر وسوء وضعية الجسم وانخفاض النشاط البدني وتراجع الأداء الدراسي وقصر مدة الانتباه وتأثر الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. أما لدى المراهقين، فقد يسهم أيضاً في زيادة التهيج والقلق وتدني المزاج والعزلة الاجتماعية والعادات الغذائية غير الصحية وصعوبة إدارة الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين رقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت الدكتورة صبرين الفقي، الاختصاصية النفسية، أن نمو الأطفال والمراهقين في بيئة متوازنة رقمياً يعد عاملاً أساسياً في دعم صحتهم النفسية والاجتماعية، مؤكدة أن الهدف ليس إبعاد الأطفال عن التكنولوجيا، بل تمكينهم من استخدامها بصورة متوازنة تدعم نموهم النفسي والاجتماعي والأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرفت الإدمان الرقمي بأنه حالة من التعلق المفرط باستخدام الأجهزة الإلكترونية أو الإنترنت أو الألعاب الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يصبح الاستخدام خارج نطاق السيطرة ويؤثر سلباً في الدراسة والنوم والعلاقات الاجتماعية والصحة النفسية والجسدية.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز مؤشراته صعوبة التوقف عن استخدام الأجهزة رغم الرغبة في ذلك، والشعور بالتوتر عند منع الوصول إليها، وإهمال الأنشطة اليومية والهوايات، وقضاء ساعات طويلة أمام الشاشات دون إدراك للوقت، وتأثر الأداء الأكاديمي والعلاقات الأسرية والاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية مشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الاختصاصي النفسي، مينا شفيق، أن الإدمان الرقمي يتطور لدى الأطفال والمراهقين بسبب البيئة الرقمية القائمة على تقديم مكافآت صغيرة وسريعة بشكل مستمر، وهو ما يجذبهم بصورة كبيرة، خصوصاً في مرحلة عمرية يميل فيها الفرد إلى البحث عن الإشباع الفوري. وفي المقابل، تتطلب الأنشطة الأخرى مثل الدراسة أو تطوير المهارات وقتاً وجهداً أطول للحصول على نتائج ملموسة، ما يجعل المحتوى الرقمي أكثر جاذبية بالنسبة لهم.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الأمر قد يدفع الطفل أو المراهق إلى قضاء وقت أطول على الأجهزة الرقمية بشكل اندفاعي، سعياً وراء المزيد من تلك المكافآت السريعة، ومع تكرار هذا السلوك تبدأ الآثار السلبية بالظهور على دراسته وعلاقاته الاجتماعية وبيئته المحيطة، ما قد يسهم في تطور الإدمان الرقمي تدريجياً.</p>

اختصاصيون: الاستخدام المفرط للشاشات يهدد صحة الأطفال ونموهم

<p class='article-text'>تخيل هذا المشهد: فريق من عمال النظافة مجهزين بكاميرات، ومعهم طاهٍ خاص، يطرقون باب منزلك حاملين معدات تسجيل متطورة، لا ليقدموا لك خدمة فحسب، بل ليحولوا خصوصيتك إلى "وقود" تقني. تحت إغراء عرض "النظافة المجانية"،  هكذا تتوسع مبادرة شركة "شِفت" (Shift) في نيويورك، حيث باتت تُرسل طواقم تنظيف مجانية مقابل "ثمن باهظ"؛ وهو تصوير كل ركن في شقتك لتدريب الجيل القادم من الروبوتات المستقلة.</p><p class='article-text'>هذه المبادرة، التي تديرها شركة "مايكرو إيه جي آي" (Micro AGI)، ليست مجرد عرض خدمي، بل هي جزء من حراك تقني متنامٍ يهدف لتدريب الروبوتات على إنجاز كل شيء، من غسل الأطباق إلى تقديم الرعاية الشخصية، مما يجعل من منزلك "مصنعاً للبيانات" بدلاً من مجرد مكان للعيش.</p><p class='article-text'>ونظراً للطلب المرتفع على هذه الخدمة المجانية، يتواجد هؤلاء العمال في نيويورك بشكل دائم، حيث يغطون حوالي 5 شقق يومياً،5 أيام في الأسبوع. والفرق الوحيد بينهم وبين عمال النظافة العاديين هو وجود كاميرات مدمجة في قبعاتهم، متصلة عبر أسلاك بهواتفهم المحمولة لضمان نقل الصورة.</p><p class='article-text'>الهدف الجوهري من هذا العرض هو أداء مهام تتطلب دقة حركية بشرية، لتدريب "روبوتات المستقبل" على استخدام أيديها ببراعة. وبسبب هذه المهمة، كان العمال يركزون بشكل مكثف على حركة أيديهم أثناء أداء مهام التنظيف.</p><p class='article-text'><b>فخ المجانية</b></p><p class='article-text'>لا تأتي هذه المبادرة من فراغ؛ فوفقاً لتقديرات مؤسسة "جولدمان ساكس" ، من المتوقع أن يصل حجم سوق الروبوتات البشرية العالمي إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>هذا النمو المتسارع هو المحرك الأساسي لشركات مثل "مايكرو إيه جي آي"، حيث تسعى لاقتناص حصة من هذا السوق الضخم من خلال بناء نماذج تدريبية تعتمد على بيانات بشرية حقيقية، وهو ما يفسر تحول المنازل إلى مختبرات تقنية.</p><p class='article-text'>يؤكد "بيركان كيليك"، مؤسس شركة "شِفت"، أن الهدف من هذا الجهد هو "تطوير البشرية". ويوضح أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية، مثل "تشات جي بي تي" (ChatGPT)، تعتمد على النصوص المتاحة عبر الإنترنت، لكن كل مطبخ أو غرفة معيشة يمتلك تفاصيل مختلفة وأدوات متنوعة؛ لذا تحتاج الروبوتات إلى التدريب على التكيف مع بيئات متغيرة وأغراض غير متشابهة.</p><p class='article-text'>ويشير كيليك إلى أن التحدي الأكبر يكمن في حاجة الروبوتات لجمع "أطنان" من البيانات كي تتمكن من العمل بفعالية؛ ففي العالم الحقيقي، تتغير الإضاءة وتتبدل ترتيبات الغرف باستمرار، مما يفرض على النماذج الذكية تعلم التنسيق بين حركة الأيدي، وكاميرات الرؤية، وتفاصيل البيئة المحيطة.</p><p class='article-text'><b>بياناتك النفط</b></p><p class='article-text'>تدرك الشركات أن "البيانات هي النفط الجديد" في عصر الذكاء الاصطناعي. فبحسب تقرير "معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان" (HAI)، ارتفع الإنفاق العالمي على أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسب قياسية تتجاوز 100 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المنافسة المحمومة، يصبح جمع البيانات البصرية الحركية (مثل التي تجمعها "شِفت") أصلاً عالي القيمة، مما يدفع الشركات لتقديم خدمات مجانية "مغرية" كأداة لجمع أكثر من 500 ساعة من البيانات الحركية عالية الدقة لكل منزل يتم تنظيفه، وهو ما يصعب توفيره في بيئات معملية محاكاة.</p><p class='article-text'>تتجاوز طموحات هذه الشركات مجرد جمع البيانات؛ فهي تتسابق للهيمنة على سوق يقدر بمليارات الدولارات. فوفقاً لتقارير "مؤسسة ماكينزي" (McKinsey)، من المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي قيمة اقتصادية عالمية تتراوح بين 2.6 إلى 4.4 تريليون دولار سنوياً عبر مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشفت بيانات "سوق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي" أن جولات التمويل للشركات الناشئة في مجال "الروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي" قد سجلت أرقاماً قياسية في عام 2025، حيث جذبت شركات مماثلة لـ "شِفت" استثمارات تجاوزت 500 مليون دولار في جولة تمويل واحدة، مما يفسر سبب إقدامها على حرق الملايين من الدولارات في توظيف عمال بشريين لجمع "البيانات الحركية".</p><p class='article-text'><b>غزو الخصوصية</b></p><p class='article-text'>في المقابل، يحذر خبراء البيانات والخصوصية المستهلكين من خطورة التضحية بالخصوصية -خاصة داخل المنازل- مقابل خدمات مجانية. ويرى "روري مير"، مدير الوصول المفتوح في مجموعة "إلكترونيك فرونتير فاونديشن" (Electronic Frontier Foundation)، أن هناك زيادة مقلقة في ممارسات "دفع مقابل الخصوصية" أو ما يشبه "رشوة البيانات".</p><p class='article-text'>ويضيف مير أن البيانات التي يتم مشاركتها قد تُستخدم لاحقاً ضد أصحابها، فحتى مع الثقة في الشركة المجمِّعة، يظل هناك خطر انتقال هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة أو حكومات.</p><p class='article-text'>من جانبها، تصف "كالي شرودر"، مديرة برنامج الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في مركز "إيبك" (Epic) للخصوصية الإلكترونية، مبادرة "شِفت" بأنها "طريقة مبتكرة وشيطانية لبيع انتهاك الخصوصية".</p><p class='article-text'>تُشير تحليلات "مؤسسة البيانات الدولية" (IDC) إلى أن حجم البيانات العالمي سيصل إلى أكثر من 175 زيتابايت بحلول عام 2025، حيث تُشكل البيانات المرئية الحساسة المجمعة من المنازل جزءاً لا يتجزأ من تدريب "الوكلاء الأذكياء". وبالنسبة للشركة، فإن تكلفة تنظيف الشقة هي مبلغ زهيد مقارنة بالقيمة السوقية لهذه البيانات التي ستُستخدم في تطوير خوارزميات قد تسيطر مستقبلاً على قطاعات صناعية وخدمية بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>على الطرف الآخر، يدافع كيليك عن نهج شركته، معتبراً إياها "المنصة الأكثر صدقاً" فيما يخص استخدام البيانات، حيث يجادل بأن بيانات الأفراد تُستغل يومياً عبر مواقع التواصل والمنصات الرقمية دون مقابل أو علم مسبق. وبحسب كيليك، فإن نموذجه القائم على المقايضة هو معاملة صريحة؛ "إذا لم ترغب في المشاركة، فلست مضطراً لذلك، ولا نتوقع أن ينال الأمر إعجاب الجميع".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من مخاوف الخصوصية، يبدي آخرون حماساً للمشاركة في ثورة الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن من يواكب هذا التغيير مبكراً ليس لديه ما يخشاه، ويبدو هؤلاء الشباب متحمسين لكونهم جزءاً من هذه الطفرة، حتى لو اقتضى ذلك العمل في شقق لا تنتهي بمدينة نيويورك.</p>

الروبوتات تتدرب على التكيف مع بيئات متغيرة وأغراض غير متشابهة

مقابل النظافة المجانية.. 500 ساعة من أسرار منزلك للبيع

<p class='article-text'>تواجه "ديزني" دعوى قضائية جماعية جديدة، بعد اتهامها باستخدام تقنيات التعرف على الوجوه داخل مدنها الترفيهية دون إبلاغ الزوار بشكل كافٍ أو الحصول على موافقة صريحة منهم، ما أثار موجة جدل واسعة حول الخصوصية واستخدام البيانات البيومترية.</p><p class='article-text'>وبحسب تفاصيل الدعوى، فإن أنظمة التعرف على الوجوه التي بدأت الشركة تشغيلها مؤخرًا عند مداخل مدينتي الألعاب الشهيرتين" ديزني لاند"، و"ديزني كاليفورنيا أدفنتشر "، تقوم بمسح وجوه الزوار للتحقق من الهويات والدخول، دون توضيح كافٍ لطبيعة البيانات التي يتم جمعها أو كيفية استخدامها.</p><h2>مطالب بتعويضات</h2><p class='article-text'>وتسعى الدعوى القضائية، التي رُفعت بصيغة "دعوى جماعية"، إلى الحصول على تعويضات لا تقل عن خمسة ملايين دولار نيابة عن زوار المنتزهات.</p><p class='article-text'>وأكد محامو المدعين أن تقنيات التعرف على الوجوه تُعد من أكثر التقنيات حساسية فيما يتعلق بالخصوصية، مشددين على ضرورة حصول الشركات على موافقة كتابية واضحة من المستخدمين قبل جمع أي بيانات بيومترية.</p><p class='article-text'>وقال المحامي المسؤول عن القضية إن “حماية الخصوصية لا يجب أن تكون مسؤولية الضحية”، معتبرًا أن استخدام هذه التقنيات دون موافقة صريحة يمثل انتهاكًا لحقوق الزوار.</p><h2>تقليل الازدحام</h2><p class='article-text'>وكانت ديزني قد بدأت استخدام أنظمة التعرف على الوجوه في أبريل الماضي بهدف تسريع إجراءات الدخول وتقليل الازدحام عند البوابات.</p><p class='article-text'>ووفقًا لسياسة الشركة، يتم حذف البيانات التي تجمعها هذه الأنظمة خلال 30 يومًا فقط، إلا أن الدعوى القضائية تشكك في دقة هذا الادعاء، مشيرة إلى أن الصور قد تكون مرتبطة مسبقًا بتذاكر الزوار أو الاشتراكات السنوية، ما يثير تساؤلات حول مدة الاحتفاظ الفعلية بالبيانات وآلية استخدامها.</p><h2>مخاوف متزايدة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه المخاوف عالميًا من توسع استخدام تقنيات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة، وسط تحذيرات من إمكانية إساءة استخدام البيانات البيومترية أو تسريبها أو مراقبة الأفراد دون علمهم.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء في الخصوصية أن البيانات البيومترية، مثل بصمة الوجه، تُعد أكثر حساسية من كلمات المرور أو البيانات التقليدية، لأنها مرتبطة بشكل دائم بهوية الشخص ولا يمكن تغييرها بسهولة في حال تعرضها للاختراق.</p><p class='article-text'>وتسلط القضية الضوء مجددًا على التحدي المتصاعد بين التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة الذكية من جهة، وحقوق الخصوصية الرقمية من جهة أخرى، في وقت تسعى فيه الشركات الكبرى إلى تسريع الخدمات وتحسين تجربة المستخدم عبر أدوات تعتمد بشكل متزايد على تحليل البيانات الشخصية.</p>

دعوى قضائية بسبب "التعرف على الوجوه" في مدن الألعاب

أزمة خصوصية تهز ديزني

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم نادي دبي للصحافة، أمس، ورشة متخصصة بعنوان «ما قبل الترند: تشريعات يجب أن يعرفها كل صناع المحتوى»، استضاف خلالها المحامي وصانع المحتوى عمر الحلو، الذي تناول أبرز الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الورشة بحضور نخبة من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمهتمين بالإعلام الرقمي، حيث استعرضت بصورة مبسطة وشرح توضيحي مجموعة من المفاهيم القانونية الأساسية التي تمس العمل الإعلامي اليومي، بدءاً من مفهوم القانون ودوره في تنظيم العلاقات داخل المجتمع، وصولاً إلى التشريعات المنظمة للإعلام والإعلان والنشر الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><h2>تقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، توجهت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، بالشكر للضيف، وأعربت عن تقديرها لأهمية الموضوع ضمن سلسلة الورش الإعلامية، ليكون كل صانع محتوى على دراية كاملة بالجانب القانوني في عمله، وقالت: </div></p><p class='article-text'>«نحرص في نادي دبي للصحافة من خلال سلسلة «ورش إعلامية» على تناول الموضوعات التي تمس واقع العمل الإعلامي بصورة مباشرة، سواء تعلق الأمر بإدارة الإعلام في الأزمات، أو توظيف الذكاء الاصطناعي، أو الإلمام بالتشريعات المنظمة للمحتوى الرقمي، انطلاقاً من قناعتنا بأن الإعلامي وصانع المحتوى اليوم يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين الوعي المهني، والمعرفة التقنية، والفهم القانوني.</p><p class='article-text'>فالمشهد الإعلامي يشهد تحولات متسارعة تتطلب مواكبة مستمرة، ليس فقط على مستوى الأدوات، وإنما أيضاً على مستوى المسؤولية والالتزام المهني والقانون الناظم لها».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تأتي هذه الورشة في إطار جهود نادي دبي للصحافة، الرامية إلى تعزيز ثقافة الإعلام المسؤول، وتمكين صنّاع المحتوى من فهم البيئة التنظيمية والتشريعية التي تحكم قطاع الإعلام في دولة الإمارات، بما يسهم في إنتاج محتوى احترافي يعكس قيم المجتمع ويحترم القوانين ويواكب التطورات الرقمية المتلاحقة».</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث عمر الحلو أن الحاجة إلى القانون تنبع من الطبيعة الاجتماعية للإنسان، باعتباره كائناً يعيش ضمن مجتمع تحكمه العلاقات والمصالح المتبادلة، ما يستوجب وجود قواعد تنظم تلك العلاقات وتحفظ الحقوق وتمنع الفوضى، انطلاقاً من مبدأ أن القانون والمجتمع قرينان لا ينفصلان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن ذلك، قال الحلو: «يشهد قطاع صناعة المحتوى اليوم تطوراً متسارعاً يجعل من الضروري لصانع المحتوى امتلاك الحد الأدنى من المعرفة القانونية المرتبطة بعمله.</div></p><p class='article-text'>لأن كثيراً من الممارسات التي قد تبدو بسيطة أو عفوية في الفضاء الرقمي يمكن أن تترتب عليها مسؤوليات قانونية، سواء فيما يتعلق بالإعلانات أو الخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية أو تداول المعلومات. ومن هنا جاءت أهمية تبسيط هذه المفاهيم القانونية وتقديمها بصورة عملية قريبة من واقع صنّاع المحتوى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القانون لا يهدف إلى تقييد الإبداع أو الحد من حرية صناعة المحتوى، بل إلى تنظيم هذه المساحة وحماية المجتمع وصنّاع المحتوى أنفسهم من الوقوع في المخالفات أو الممارسات غير المهنية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، ومع اتساع تأثير المنصات الرقمية، أصبح الوعي القانوني جزءاً أساسياً من أدوات النجاح والاستدامة لأي صانع محتوى أو جهة إعلامية تسعى إلى بناء حضور مهني موثوق ومسؤول».</p><p class='article-text'>كما تناولت الورشة تعريف القانون باعتباره مجموعة من القواعد العامة والمجردة والملزمة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وتصدر عن السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>ويترتب على مخالفتها توقيع الجزاء، مع توضيح طبيعة النظام القانوني في دولة الإمارات القائم على النظام الفيدرالي، ومستوياته الاتحادية والمحلية، وما يتضمنه من منظومة تشريعية تبدأ بالدستور وتتشعب إلى القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وكذلك سلطت الورشة الضوء على أهمية الإلمام بالتشريعات بالنسبة لصنّاع المحتوى، بالتأكيد على أن المحتوى الرقمي لم يعد مجرد مساحة للتعبير الشخصي، بل أصبح نشاطاً يرتبط بمسؤوليات قانونية ومهنية متزايدة، خاصة فيما يتعلق بنشر المعلومات غير المؤكدة، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو تجاوز الخصوصية، أو نشر الإعلانات غير المعلنة بصورة صريحة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الورشة التعريفات الأساسية المرتبطة بالإعلام التقليدي والإعلام الرقمي والإعلان والمحتوى الإعلامي وفق التشريعات النافذة في الدولة، مع شرح معايير المحتوى الإعلامي التي تحدد ما يجوز وما لا يجوز نشره، بما ينسجم مع قيم المجتمع وثوابته، ويحفظ الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي، ويمنع نشر الشائعات أو الأخبار المضللة أو أي محتوى يتعارض مع القوانين المنظمة للإعلام.</p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المحاضر خلال الورشة إلى الضوابط المنظمة للإعلانات الرقمية، موضحاً الحالات التي يتحول فيها المنشور إلى إعلان يستوجب الإفصاح.</div></p><p class='article-text'>والالتزامات القانونية المرتبطة بذلك، بما في ذلك ضرورة توضيح المحتوى الإعلاني بصورة صريحة، وعدم تضمين الإعلانات أي ادعاءات مضللة أو معلومات غير دقيقة، إلى جانب الالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة لبعض أنواع الإعلانات المرتبطة بالقطاعات الصحية أو التعليمية أو المالية أو العقارية</p><p class='article-text'>. كما ناقش المحاضر الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، موضحاً أن المحتوى المتاح على الإنترنت لا يعني بالضرورة إتاحته للاستخدام الحر، وأن الحماية القانونية تشمل المصنفات المكتوبة والمرئية والسمعية والبرمجيات والتطبيقات والصور والمحتوى الفني والإبداعي بمختلف أشكاله، مع استعراض المفاهيم المرتبطة بحقوق المؤلف والنشر والأداء العلني والنقل للجمهور والنسخ.</p><p class='article-text'>وشدد المحاضر في فقرة أسئلة حوارية مع الحضور على أن الوعي القانوني بات جزءاً أساسياً من أدوات صانع المحتوى الناجح، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام الرقمي، وما يصحبه من توسع في التشريعات والتنظيمات الهادفة إلى تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة ومتوازنة تدعم الإبداع وتحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات والمجتمع.</p><h2>مريم الملا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على تعزيز ثقافة الإعلام المسؤول</div></p><h2>عمر الحلو:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوعي القانوني من أساسيات النجاح لصانع المحتوى</div></p>

خلال ورشة متخصصة نظمها «دبي للصحافة»

استعراض الضوابط القانونية المنظمة لصناعة المحتوى

<p class='article-text'>تشهد ظاهرة الكاميرات الخفية انتشاراً متزايداً في أماكن الإقامة المؤقتة مثل غرف الفنادق والمنازل المستأجرة، ما أثار مخاوف متنامية بشأن الخصوصية الشخصية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يؤكد خبراء في مجال الأمن الرقمي أن الهواتف الذكية باتت تمثل أداة فعّالة يمكن استخدامها لكشف هذه الأجهزة وحماية الأفراد من أي انتهاك محتمل للخصوصية.</p><p class='article-text'>ويشير مختصون إلى أن الكاميرات الخفية أصبحت أكثر تطوراً من أي وقت مضى، حيث يمكن إخفاؤها داخل أشياء يومية بسيطة مثل الساعات أو المرايا أو حتى فنجان القهوة، الأمر الذي يجعل اكتشافها بالعين المجردة أمراً بالغ الصعوبة، وقد ساهم انخفاض تكلفتها وتطور تقنيات تصغيرها في زيادة انتشارها خارج نطاق الاستخدامات الأمنية المشروعة.</p><p class='article-text'>نوعان من الكاميرات الخفية</p><p class='article-text'>وفقاً للخبراء، تنقسم الكاميرات الخفية تقنياً إلى نوعين رئيسيين:</p><p class='article-text'>الأول هو الأجهزة النشطة التي تعتمد على نقل البيانات عبر شبكات Wi-Fi أو Bluetooth أو شبكات الهاتف المحمول، ما يجعل من الممكن رصدها باستخدام أدوات فحص الشبكات.</p><p class='article-text'>أما النوع الثاني فهو الأجهزة السلبية، والتي تقوم بتسجيل الفيديو على ذاكرة داخلية مثل بطاقات microSD دون أي بث خارجي، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة لأنها لا تصدر أي إشارات يمكن تتبعها.</p><p class='article-text'>الهاتف الذكي أداة كشف</p><p class='article-text'>توضح المصادر أن الهواتف الذكية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في كشف هذه الأجهزة عبر عدة طرق تقنية بسيطة، أبرزها استخدام كاميرا الهاتف لرصد الأشعة تحت الحمراء (IR) التي تصدرها بعض الكاميرات الخفية.</p><p class='article-text'>ويُوصى باستخدام الكاميرا الأمامية في الهاتف في بعض الأجهزة لأنها قد تكون أكثر قدرة على التقاط هذا النوع من الإشعاع.</p><p class='article-text'>كما يمكن استخدام تطبيقات مخصصة لفحص الشبكات مثل "Fing" أو "Network Scanner" لاكتشاف الأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi، والبحث عن أسماء غير مألوفة مثل "IPCam" أو "ESP32" أو "Camera"، والتي قد تشير إلى وجود أجهزة مراقبة.</p><p class='article-text'>طرق إضافية للكشف</p><p class='article-text'>من بين الطرق الأخرى التي أشار إليها الخبراء استخدام فلاش الهاتف في غرفة مظلمة، حيث يمكن أن تعكس عدسات الكاميرات الخفية ضوءاً واضحاً يظهر كنقطة لامعة صغيرة.</p><p class='article-text'>كما يمكن لبعض التطبيقات التي تعتمد على مستشعرات المجال المغناطيسي في الهاتف أن تساعد في رصد تغيرات غير طبيعية في البيئة المحيطة، ما قد يشير إلى وجود أجهزة إلكترونية مخفية.</p><p class='article-text'>أماكن الاشتباه الأولى</p><p class='article-text'>يشدد المختصون على ضرورة التركيز على أماكن محددة عند التفتيش، نظراً لأن الكاميرات غالباً ما تُخفى بالقرب من مصادر الطاقة، مثل المقابس الكهربائية، وأجهزة كشف الدخان، والساعات الجدارية، والمصابيح، والأجهزة الإلكترونية المختلفة.</p><p class='article-text'>إجراءات عند اكتشاف كاميرا خفية</p><p class='article-text'>في حال الاشتباه بوجود كاميرا، ينصح الخبراء بعدم لمس الجهاز مباشرة، بل توثيقه بالصور من زوايا متعددة، وتسجيل أي معلومات تعريفية مثل الرقم التسلسلي أو العلامة التجارية إن وُجدت.</p><p class='article-text'>كما يُوصى بمغادرة المكان فوراً والتواصل مع الجهة المسؤولة أو منصة الحجز في حال كان المكان مستأجراً، مع تجنب المواجهة المباشرة مع مالك العقار.</p><p class='article-text'>يؤكد الخبراء أن الكاميرات الخفية لم تعد مجرد تهديد افتراضي، بل أصبحت واقعاً متزايد الانتشار، إلا أن الاستخدام الواعي للهواتف الذكية يمكن أن يشكل خط دفاع أول لحماية الخصوصية، وتشمل الإجراءات الأساسية للحماية رفع مستوى الوعي، واستخدام الأدوات التقنية المتاحة، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه للجهات المختصة.</p>

كاميرات تراقبك سراً… حيلة بسيطة بالهاتف تكشفها فوراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بشرطة دبي، أفراد المجتمع من مخاطر الإهمال في تأمين إعدادات الكاميرات والأجهزة المتصلة بالإنترنت، والتي قد تجعلهم عرضة للاختراق والمراقبة دون علمهم، وما يترتب عليه من انتهاك للخصوصية، ومحاولات الابتزاز الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أهمية تعزيز الوعي الأمني الرقمي، في ظل التوسع المتسارع في استخدام الأجهزة الذكية وأنظمة المراقبة المنزلية، منوهة بأن العديد من الهجمات الإلكترونية تستهدف الأجهزة ذات الإعدادات الافتراضية الضعيفة، والتي يسهل على المخترقين الوصول إليها عبر أساليب تقنية بسيطة، واختراق أجهزتهم، والتجسس عليهم وابتزازهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن هذه المخاطر لا تعني عدم الاستفادة من المزايا الخاصة بالعالم الرقمي والأجهزة الذكية، لكنها تتطلب أولاً، ارتفاع مستوى الوعي والحذر، ثانياً، الالتزام بإجراءات الأمن السيبراني، ثالثاً، اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الخصوصية.</div></p><p class='article-text'>ورابعاً، تغيير كلمات المرور الافتراضية فور تشغيل أي جهاز جديد، خامساً، استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة، تحتوي على حروف وأرقام ورموز، ليصعب تخمينها أو اختراقها، وسادساً، ضرورة تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر، لضمان سد الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المخترقون، سابعاً، عدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، مهما بدت الرسالة أو الطلب مقنعاً، مشيرة إلى أن الوعي الفردي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثامناً، دعت إلى إيقاف تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة عند عدم الحاجة إليها، لا سيما في البيئات الخاصة مثل المنازل، لتقليل فرص الوصول غير المصرح إليها، محذرة في الخطوة التاسعة من مخاطر الضغط على الروابط المجهولة أو تحميل تطبيقات من مصادر غير موثوقة، لما قد تحمله من برمجيات خبيثة، تهدف إلى التجسس أو سرقة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت شرطة دبي الجمهور إلى تعزيز وعيهم بالاطلاع على منصة «e-Crime Hub»، للتوعية من الجرائم الإلكترونية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات اختراق أو ابتزاز عبر منصة «eCrime»، أو من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة، مؤكدة أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في الحد من هذه الجرائم، وحماية الأفراد وممتلكاتهم.</div></p>

9 خطوات أمنية لتجنب اختراق الكاميرات وأجهزة المنزل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدارس خلال الفترة الأخيرة انتشاراً لافتاً للكاميرات الفورية بين الطالبات، حيث تحولت هذه الأجهزة الصغيرة إلى جزء من الأكسسوارات اليومية داخل الحقيبة المدرسية، ووسيلة سريعة لتوثيق اللحظات وطباعتها فوراً، في مشهد يعكس رغبة واضحة في التعبير عن الذات، وصناعة الذكريات بطريقة مختلفة عن الأدوات الرقمية التقليدية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168054.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الظاهرة، أكدت إدارات مدرسية أن استخدام الكاميرات الفورية داخل الحرم المدرسي، يعد سلوكاً مخالفاً للوائح، نظراً لما قد يترتب عليه من انتهاك لخصوصية الطالبات، أو تشتيت للعملية التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168053.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددة على أن هذه الأجهزة تصادر فور ضبطها، مع تطبيق إجراءات تربوية بحق الطالبة المخالفة، في إطار الحرص على الحفاظ على بيئة تعليمية منظمة وآمنة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168055.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تربويون أن هذه الظاهرة لا يمكن التعامل معها بمنطق المنع فقط، بل تحتاج إلى قراءة أعمق، توازن بين احتياجات الطالبات في التعبير والتوثيق، وبين الالتزام بالضوابط التي تحكم الحياة المدرسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168056.jpg" alt="أميرة أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أميرة أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قالت نجوى نصري، إن التعامل مع الكاميرات الفورية داخل المدرسة، لا يجب أن يختزل في كونها وسيلة ترفيهية عابرة، بل ينبغي النظر إليها كسلوك يحتاج إلى توجيه تربوي واعٍ، خاصة أن الطالبات بطبيعتهن يمِلن إلى توثيق اللحظات والاحتفاظ بالذكريات، وهو جانب إيجابي، يمكن استثماره بما يعزز القيم الإيجابية لديهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الرغبة ذاتها، بل في ترسيخ مفهوم التوازن بين هذه الرغبة الشخصية، وبين الالتزام بالأنظمة التي تنظم الحياة المدرسية، وتحافظ على استقرار البيئة التعليمية، بحيث تدرك الطالبة أن لكل بيئة ضوابطها الخاصة التي تضمن حقوق الجميع، وتسهم في سير العملية التعليمية بشكل منظم وفعال.</div></p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، أكدت سماء عبد الغني أن المدارس تطبق ضوابط صارمة، تمنع إحضار أي أجهزة إلكترونية من قبل الطالبات داخل الحرم المدرسي، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار واضح، يهدف إلى الحفاظ على الانضباط العام، وحماية خصوصية الطالبات، وضمان بيئة تعليمية خالية من المشتتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أي جهاز يتم ضبطه بحوزة الطالبة يُصادر بشكل فوري، مع تطبيق اللائحة السلوكية المعتمدة على المخالفة، والتي تشمل اتخاذ إجراءات تربوية مناسبة، إلى جانب التواصل مع ولي الأمر، وإلزامه بالتوقيع على إقرار خطي بعدم تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المنع لا يقتصر على الأجهزة الشخصية فقط، بل يمتد إلى سحب أجهزة الحاسوب المدرسي، في حال ضبط الطالبة تستخدم الكاميرا الخاصة به في التصوير، حيث يحظر التصوير بشكل كامل داخل المدرسة، وفي حال رصد أي استخدام مخالف، يتم سحب الجهاز مباشرة من الطالبة، مع إخطار ولي الأمر بالإجراء المتخذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الأجهزة المصادرة لا تعاد إلا في نهاية الفصل الدراسي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الالتزام بالقوانين، وترسيخ السلوك المسؤول لدى الطالبات، بما ينعكس إيجاباً على استقرار البيئة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن احترام القوانين داخل المدرسة يمثل قيمة تربوية أساسية، لا تقل أهمية عن التحصيل الأكاديمي، خاصة عندما يرتبط الأمر بخصوصية الآخرين، مشددة على ضرورة تعزيز وعي الطالبات بأن التصوير لا يتم إلا بإذن صريح وواضح، وأن الالتزام بهذه الضوابط يعكس مستوى النضج والوعي لديهن.</div></p><h2>هوية وانتماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وسام محمد أن انتشار الكاميرات الفورية بين الطالبات لم يعد أمراً مستغرباً، بل أصبح جزءاً من الأكسسوارات اليومية، ووسيلة سريعة لتوثيق اللحظات والاحتفاظ بها، وهو ما يعكس حباً طبيعياً للتعبير، ورغبة في صناعة ذكريات تمنحهن شعوراً بالتميز، ومواكبة كل ما هو جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الظاهرة، رغم بساطتها الظاهرية، تفتح باباً مهماً للحديث عن القيم التي تتشكل داخل المدرسة، باعتبارها بيئة لا تقتصر على نقل المعرفة فقط، بل تبنى فيها شخصية الطالبة.</div></p><p class='article-text'>ويغرس فيها وعيها بذاتها ومجتمعها، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق فقط بالتشتيت أو تنظيم الوقت، بل تمتد إلى مفاهيم أعمق، ترتبط بالهوية الوطنية، والانتماء الحقيقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الهوية الوطنية لا تظهر في الشعارات أو المناسبات فقط، بل تنعكس في السلوكيات اليومية، مثل احترام الآخرين، وصون خصوصياتهم، والحرص على عدم إزعاجهم أو إحراجهم، إلى جانب الالتزام بالقوانين التي تحمي الجميع، وتنظم حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التزام الطالبة بعدم استخدام الكاميرا داخل المدرسة دون ضوابط واحترام خصوصية زميلاتها ومعلماتها، يعد ممارسة حقيقية لقيم المجتمع، ويعكس وعياً ناضجاً بمعنى الانتماء والمسؤولية، مؤكدة أن الانضباط داخل المدرسة يمثل امتداداً لصورة المجتمع الذي نسعى لبنائه، مجتمع يوازن بين الحرية والواجب، ويعلي من شأن القيم الأخلاقية في التعامل اليومي.</div></p><h2>توجيه ذكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هالة أحمد - مشيرة إلى الكاميرات الفورية - أن التحدي يظهر عندما تتحول هذه الممارسة إلى مصدر تشتيت داخل الصف، أو وسيلة للمقارنات الاجتماعية، أو سبب في انتهاك خصوصية الأخريات، وهنا، يأتي الدور التربوي الحقيقي، الذي لا يقتصر على المنع، بل يركز على تعليم الطالبات متى وكيف يستخدمن هذه الأدوات بشكل مسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن النهج التربوي المتوازن، يقوم على التوعية قبل المنع، من خلال فتح حوار صريح مع الطالبات حول الاستخدام المسؤول، وشرح مفاهيم الخصوصية واحترام الآخر، بما يعزز الرقابة الذاتية لديهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التنظيم بدلاً من الإقصاء، عبر وضع ضوابط واضحة، مثل منع الاستخدام داخل الحصص، والسماح به في أوقات أو أنشطة محددة، بإشراف المعلمات، بما يحقق التوازن بين الانضباط واحتواء اهتمامات الطالبات.</div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى إمكانية توظيف هذه الكاميرات بشكل إيجابي داخل العملية التعليمية، من خلال استخدامها في حصص الفنون أو المشاريع، أو توثيق الفعاليات، بحيث تتحول من مصدر إزعاج إلى أداة تعلم فعالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة وضع ضوابط واضحة، تشمل عدم إحضار الكاميرات دون تصريح، ومنع التصوير في الأماكن الحساسة، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة قبل تصوير أي شخص، مع تطبيق إجراءات تربوية تصحيحية، تركز على التوعية قبل العقاب.</div></p><h2>إشراك الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى عبد الشافي أبو السعود، أن دور المدرسة لم يعد يقتصر على فرض القوانين، بل أصبح يتمثل في بناء القناعات، وتحويل الطالبة إلى شريك في فهم القيم والالتزام بها، بحيث ينبع السلوك من وعي داخلي، وليس من الخوف من العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تبنّي حلول متكاملة، تشمل وضع ميثاق واضح للتصوير المسؤول، وتعليم مهارات الوعي الرقمي، وتحديد أماكن وأوقات مناسبة للاستخدام، إلى جانب تحويل هذه الأدوات إلى مشاريع تعليمية، تعزز القيم الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة إشراك الأسرة في هذه المنظومة، وتعزيز الشراكة بينها وبين المدرسة، إلى جانب متابعة تطبيق الضوابط، وتقييم أثرها بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق التوازن بين مواكبة التطور وحماية القيم.</div></p><h2>مقارنة غير معلنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حذرت الاختصاصية النفسية فاطمة الظنحاني، من أن هذه الموضة تحمل جانباً نفسياً خفياً، موضحة أن انتشار الكاميرات الفورية لدى مجموعة من الطالبات، قد يخلق نوعاً من المقارنة غير المعلنة، حيث تشعر بعض الفتيات بضرورة امتلاكها لمواكبة صديقاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النوع من الضغط، قد لا يكون ظاهراً بشكل مباشر، لكنه ينعكس على شعور الطالبة بالانتماء والثقة بالنفس، خاصة إذا ارتبطت هذه الأدوات بصورة غير مباشرة بالمكانة داخل المجموعة، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر تتطلب وعياً من الأسرة والمدرسة، لتجنب تحولها إلى مصدر ضغط نفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الاختصاصية النفسية أميرة أحمد، أن انجذاب الطالبات لهذه الكاميرات، يرتبط بما يُعرف بالإشباع الفوري، مشيرة إلى أن الحصول على صورة مطبوعة خلال ثوانٍ، يمنح الطالبة شعوراً سريعاً بالرضا، ما يدفعها إلى تكرار التجربة بشكل متواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النمط من السلوك، قد يعزز التعلق بالمتعة السريعة، على حساب الأنشطة التي تتطلب صبراً وتركيزاً، مثل التعلم أو القراءة، وهو ما قد يؤثر على المدى البعيد في طريقة تعامل الطالبة مع المهام الدراسية.</div></p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">-1 رفع وعي الطالبات بقيم الخصوصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-2 تنمية أخلاقيات الاستخدام المسؤول للتقنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-3 ترسيخ الالتزام بالأنظمة المدرسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-4 تنظيم استخدام التصوير داخل المدرسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-5 دعم دور الإرشاد التربوي في التوجيه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-6 إشراك الطالبات في فهم اللوائح والقوانين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-7 تعميق الشراكة بين المدرسة والأسرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-8 توظيف التصوير في أنشطة تعليمية هادفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-9 نشر ثقافة الاحترام والمسؤولية بين الطالبات</div></p>

مصادرة الأجهزة وتطبيق إجراءات تربوية بحق المخالفات

طالبات يوثقن يومياتهن بالكاميرات.. والمدارس: ممنوع التصوير

<h2>شيخة المنصوري: إطلاق حملة «طفولتهم أمانة» لتعزيز دور الأسرة في توفير بيئة آمنة</h2><h2>موزة الشومي: عدم إرسال البيانات الشخصية أو التواصل مع مجهولين تجنباً للابتزاز</h2><h2>جاسم المرزوقي: رفع مستوى الوعي بمخاطر «النشر» غير المنضبط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متخصصون أنه لم يعد حضور الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي مقتصراً على الصور العائلية البسيطة، بل أصبح يشمل إنشاء حسابات كاملة بأسمائهم، يتم من خلالها عرض نمط حياتهم اليومي، والمشاركة في الترويج لملابس وألعاب ومنتجات موجهة للأطفال، في مقاطع تحصد آلاف المشاهدات والإعجابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، لـ«البيان»، إنه رغم أن هذه الحسابات تبدو في ظاهرها عفوية وبريئة، إلا أن هناك مخاطر متزايدة قد تترتب على تحويل الأطفال إلى صناع محتوى رقمي، أو ما يُعرف عالمياً بظاهرة «الأطفال المؤثرون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن هذه الظاهرة تثير تساؤلات جدية حول حدود مشاركة الأطفال في الفضاء الرقمي، ومدى إدراك الآباء والأمهات والقائمين على رعاية الأطفال لما يعنيه نشر تفاصيل حياة هؤلاء الأطفال اليومية أمام جمهور واسع.</div></p><h2>منصة إعلانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، شهدت المنصات انتشار حسابات للأطفال يديرها ذووهم، يظهرون فيها وهم يستعرضون ملابس جديدة، يجربون ألعاباً، أو يشاركون لحظات من حياتهم اليومية، في محتوى يجذب آلاف المتابعين.</div></p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن بعض هذه الحسابات تحولت إلى منصات إعلانية غير مباشرة، إذ تتلقى العائلات عروضاً للترويج لمنتجات مخصصة للأطفال، مقابل مزايا مالية أو عوائد مادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى وضع ضوابط أخلاقية وتوعوية، تحمي الأطفال في الفضاء الرقمي، بحيث تبقى منصات التواصل مساحة آمنة للتعبير والإبداع، لا وسيلة لاستغلال براءة الطفولة في سباق المتابعين والإعجابات.</div></p><h2>آثار نفسية واجتماعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد شيخة المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن مشاركة الأطفال في إنتاج المحتوى الرقمي، قد تبدو نشاطاً ترفيهياً في البداية، لكنها قد تحمل آثاراً نفسية واجتماعية، إذا لم يتم التعامل معها بحذر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الطفل قد لا يكون قادراً على إدراك تبعات الظهور المستمر أمام الجمهور، أو مشاركة تفاصيل حياته الخاصة، مشيرة إلى أن نشر يوميات الأطفال قد يعرضهم لمخاطر تتعلق بالخصوصية أو التنمر الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المؤسسة أطلقت حملة «طفولتهم أمانة»، وهي مبادرة توعوية مجتمعية، تهدف إلى حماية الطفل، وتعزيز دور الأسرة في توفير بيئة آمنة، تركز على الحد من العنف والإهمال، ونشر الوعي بحقوق الطفل النفسية والجسدية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المبادرة ترتكز على خمسة محاور أساسية: حماية الطفل، تعزيز المسؤولية المشتركة بين الأهل والمجتمع، رفع الوعي بحقوق الطفل وطرق التعامل السليم معه، الحد من العنف والإهمال، عبر ترسيخ مفاهيم الأمان والرعاية السليمة، وتسليط الضوء على آثار العنف، ودعم الشراكة المجتمعية.</p><h2>تحرش وابتزاز</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130874.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير موزة الشومي نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، إلى أن معظم المتحرشين يستخدمون مواقع إلكترونية تستهدف فئات معينة من الأطفال، لاستدراجهم والتحرش بهم بعد ابتزازهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أنه مهما كانت الأسرة حريصة على مراقبة أطفالها أثناء استخدام المواقع الإلكترونية، إلا أنه يجب أن تكون واعية بمخاطر تلك المواقع ومن يديرها، وكيفية التعامل معها، وعدم إرسال أي بيانات شخصية، أو التواصل مع أشخاص مجهولين، حتى لا يقع الأطفال ضحايا للابتزاز أو التحرش.</p><h2>مرحلة حساسة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130868.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يقول الدكتور جاسم المرزوقي مستشار العلاج النفسي والأسري، إن الطفولة مرحلة حساسة في بناء الهوية والثقة بالنفس، وعندما يرتبط تقييم الطفل بعدد المتابعين أو الإعجابات، فقد يؤثر ذلك في نظرته لذاته، ويجعله أكثر عرضة للضغط النفسي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النمط من الاستخدام، قد يعرض الأطفال لمخاطر متعددة، أبرزها انتهاك الخصوصية والاستغلال، فضلاً عن احتمالات التعرض للتحرش أو التنمر الإلكتروني، مشدداً على ضرورة تعزيز الرقابة الأسرية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر النشر غير المنضبط، إلى جانب وضع ضوابط تحمي الأطفال، وتضمن بيئة رقمية آمنة لهم.</p><h2>ضغوط نفسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130873.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدكتور حسين المسيح خبير التنمية والرعاية الاجتماعية في دبي، إلى أن الأطفال الذين يظهرون باستمرار على منصات التواصل، قد يتعرضون لضغوط نفسية غير مناسبة لأعمارهم. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الطفل قد يبدأ بربط قيمته الشخصية بعدد الإعجابات أو التعليقات، وهو ما قد يؤثر في تقديره لذاته، خاصة إذا واجه تعليقات سلبية أو انتقادات من المتابعين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الظهور المستمر أمام الكاميرا، يؤدي أيضاً إلى تقليص المساحة الطبيعية للطفولة، حيث تتحول الأنشطة اليومية إلى محتوى مخطط له ومصوَّر.</p><p class='article-text'>وشدد المسيح على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، من خلال وضع حدود واضحة لمشاركة الأطفال في المحتوى الرقمي.</p><h2>مصلحة الطفل أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تؤكد غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن حماية الطفل تشمل أيضاً حماية خصوصيته الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى ضرورة تجنب نشر تفاصيل الحياة اليومية للأطفال بشكل مبالغ فيه، والتأكد من أن أي مشاركة رقمية تراعي مصلحة الطفل أولاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة غادة عبيدو أستاذة الإعلام الرقمي بجامعة عين شمس بالقاهرة، أن الإعلانات التي يقدمها الأطفال على منصات التواصل، تثير تساؤلات أخلاقية، خاصة عندما يتحول الطفل إلى وسيلة للترويج التجاري، دون إدراك كامل لطبيعة الرسائل الإعلانية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن المشكلة ليست في ظهور الأطفال على الإنترنت بحد ذاته، بل في تحويل حياتهم اليومية إلى محتوى مستمر، بهدف زيادة التفاعل أو تحقيق مكاسب مادية، لافتة إلى أن بعض العائلات قد تنجذب إلى الشهرة الرقمية، أو فرص التعاون التجاري، دون الانتباه إلى الآثار طويلة المدى في الطفل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المنصات الرقمية يمكن أن توفر فرصاً تعليمية وإبداعية، إذا استخدمت بشكل مدروس، لكن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا، وحماية الطفولة من الاستغلال أو الضغوط المبكرة.</p><h2>معادلة دقيقة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شاكيل أجنيو أستاذ مشارك في علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة هيريوت وات دبي، أن تعامل الأسر مع ظهور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، يخضع لمعادلة دقيقة بين الفوائد والمخاطر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن كثيراً من أولياء الأمور أصبحوا أكثر وعياً بضرورة حماية خصوصية أبنائهم في الفضاء الرقمي، ورغم أن بعض الأسر ترى في هذه المنصات وسيلة لتعزيز التواصل الاجتماعي، ومشاركة إنجازات الأطفال، إلا أن هذا التوجه يقابله قلق متزايد من فقدان الخصوصية، والتعرض للتنمر الإلكتروني، أو الاطلاع على محتوى غير ملائم لأعمارهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن القيم العائلية والعادات الاجتماعية، تلعب دوراً محورياً في تحديد مستوى انخراط الطفل في العالم الرقمي، وأن المؤسسات التعليمية يجب أن تتبنى سياسات واضحة، تحمي خصوصية الطلبة، وتحصل على موافقة أولياء الأمور قبل نشر أي محتوى، مع توفير بدائل آمنة للمشاركة الرقمية، لضمان بيئة رقمية آمنة، تعزز النمو النفسي والاجتماعي، دون تعريض الطفل لمخاطر غير محسوبة.</p><h2>مخاطر رقمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130871.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المحامي والمستشار القانوني علي مصبح ضاحي، من أن نشر صور الأطفال ومقاطعهم على نطاق واسع، قد يفتح الباب أمام مخاطر رقمية، مثل استغلال الصور، أو الوصول إلى معلومات شخصية عن الطفل. وأشار إلى أن بعض الحسابات تنشر تفاصيل دقيقة عن حياة الطفل، مثل المدرسة أو أماكن الزيارة اليومية، ما يشكّل تهديداً للخصوصية والأمان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تقييد الوصول إلى حسابات الوالدين على منصات التواصل، وجعلها متاحة للأصدقاء فقط، مع ضبط إعدادات الأمان العامة، مثل تفعيل المصادقة الثنائية، واختيار كلمات مرور قوية، والامتناع عن مشاركة أي محتوى قد يضر بالطفل، مثل الصور الشخصية أو المعلومات المتعلقة بالمدرسة أو جهات الاتصال.</div></p><h2>حقوق أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات، المعروف بـ «قانون وديمة»، الذي أُقر عام 2010 باسم الطفلة وديمة، أسهم في معالجة العديد من الفجوات في قوانين حماية الطفل، خاصة بعد إضافة ست مواد جديدة، تهدف إلى حماية الأطفال، وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن القانون يوضح أن حماية الطفل تقع على عاتق الأسرة والمدرسة والمجتمع، ويضم مواد تتحدث عن كل ما يهدد سلامة الطفل البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، ويؤكد على حق الطفل في الحماية الشاملة.</p>

دعوة إلى وضع ضوابط أخلاقية وتوعوية تحميهم من مخاطر سوء الاستخدام

«المؤثرون الصغار».. براءة الأطفال في مواجهة الاستغلال الرقمي

<p class='article-text'><br>من المنتظر أن تستجوب الشرطة البريطانية اللاعب الإسباني رودري بعد عدة شكاوى من جيران اللاعب بتعرضهم لانتهاك الخصوصية.</p><p class='article-text'><br>وذكرت تقارير صحافية أن مجموعة من جيران النجم الإسباني الحائز الكرة الذهبية الموسم قبل الماضي تقدموا بشكوى رسمية إلى مديري المباني التي يقطنون فيها، بضرورة التواصل مع إدارة المبني الذي يقطن فيه النجم الإسباني بسبب استخدام النجم الإسباني طائرة بدون طيار «درون» تسبب في انتهاك خصوصيتهم حيث يشك العديد من سكان المنطقة - حسب زعمهم - أن رودري يقوم بتصويرهم بطائرته المسيرة.</p><p class='article-text'><br>وقال أحد السكان: «أعيش مع زوجتي في طابق مرتفع، اخترته حتى أكون بعدياً عن أعين الناس، لكن يبدو أن هذا الأمر لن يتحقق مع وجود رودري وطائرته المسيرة، فأنا أجدها على بعد متر واحد مني، هذا انتهاك واضح للخصوصية».</p><p class='article-text'><br>وقالت شرطة مانشستر في بيان إنها تلقت مجموعة شكاوى وإن ضباطها يقومون بالتحقيق بشأن الأمر.</p>

«درون» تضع رودري في قبضة الشرطة

<p class='article-text'>أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية خلال عمليات البث والتنزيل الإلكتروني المجاني، لتفادي وقوع المستخدمين ضحايا للبرامج الخبيثة، مشيراً إلى أن استخدام منصات الإنترنت الموثوقة لمشاهدة وتحميل المواد الفيلمية والاستماع إلى الموسيقى يسهم في الحفاظ على سلامة الأجهزة والبيانات الشخصية للمستخدمين.</p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى الالتزام بالإجراءات التقنية والسلوكية التي تحول دون التعرض للبرمجيات الخبيثة أو القرصنة أو انتهاك الخصوصية، مؤكداً أن المحتالين باتوا يبتكرون رسائل تبدو موثوقة ويستخدمون تقنيات متطورة، ما يستوجب على المستخدمين توخي الحذر الدائم قبل استخدام أي موقع أو تطبيق لتنزيل الأفلام أو الموسيقى.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على ضرورة التحقق من صحة المعلومات وموثوقية المواقع الإلكترونية والروابط قبل النقر عليها، والتأكد من حماية الأجهزة الإلكترونية باستخدام البرامج المتخصصة التي تعمل على إيقاف البرمجيات الخبيثة.</p><p class='article-text'>وحذر المجلس من الاعتماد على مواقع البث المجانية، التي لا تعني بالضرورة الموثوقية أو الأمان، إذ إن بعض المواقع قد تعرض محتوى مجانياً، لكنها في المقابل قد تستغل البيانات الشخصية للمستخدمين أو تقوم ببيعها بمقابل، الأمر الذي يضع المستخدمين أمام تحديات معقدة في حماية بياناتهم، ويفرض تبني أدوات وتقنيات دفاعية تستند إلى المعرفة والوعي وفهم حجم المخاطر والتهديدات المختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضح مجلس الأمن السيبراني، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مواجهة هذه المخاطر الإلكترونية تبدأ من الفرد، من خلال تعزيز الثقافة السيبرانية والوعي بالمخاطر المرتبطة بالفضاء الإلكتروني، مشيراً إلى أن الدخول إلى مواقع غير موثوقة أو تنزيل مواد فيلمية أو موسيقية من مصادر غير آمنة قد يترتب عليه تداعيات تمس البيانات، أو تؤدي إلى انتهاك الخصوصية، أو تعرض الأجهزة لبرامج أو فيروسات خبيثة قد تسرق بيانات المستخدمين، أو ترتبط بفيروسات الفدية، وقد يتطور الأمر ليصل إلى احتيال كامل، ما يتطلب اليقظة والحذر.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى تسجيل 216 مليار زيارة لمواقع القرصنة عالمياً مع نهاية عام 2024، إضافة إلى أن أكثر من 90% من ملفات الموسيقى يتم تداولها عبر شبكات غير قانونية، في حين لا يدرك 70% من المستخدمين أن مواقع البث المجاني قد تشكل بوابة للبرامج الخبيثة، حيث تم اختراق نحو مليون جهاز حاسوب نتيجة زيارة مواقع بث غير قانونية.</p><p class='article-text'>وقدم مجلس الأمن السيبراني مجموعة من النصائح لتجنب الوقوع ضحايا للبرمجيات الخبيثة أو الفيروسات وغيرها من المخاطر أثناء التصفح أو خلال عمليات التنزيل أو مشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى، وتركزت على ضرورة تجنب النقر على الروابط غير الموثوقة، والتحقق من المعلومات الواردة في الرسائل أو الإعلانات الممولة، واستخدام المواقع الرسمية والموثوقة، إلى جانب تفعيل برامج الحماية لإزالة التهديدات والوقاية من الفيروسات.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن السلامة الرقمية في الفضاء الإلكتروني باتت تشكل تحديًا رئيسيًا في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وأن هذه الإجراءات الوقائية تسهم، إلى جانب الجهود الحكومية، في مواجهة التحديات الرقمية الراهنة ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن حملة "النبض السيبراني" التوعوية، التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني في عامها الثاني على التوالي، تأتي ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة، في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأسر والأفراد، وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.</p>

"الأمن السيبراني": مواقع البث المجاني قد تكون بوابة للبرامج الخبيثة

<p class='article-text'>كشفت المفوضية الأوروبية النقاب أخيراً عن مقترح يحمل اسم «الحزمة الرقمية الشاملة»، تضع فيه تصوراً لخطط واسعة النطاق لتبسيط بعض لوائح الاتحاد الأوروبي الرقمية، وسط ضغوط من الدول الأعضاء وشركات التكنولوجيا العملاقة.</p><p class='article-text'>وتبنى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء الماضي، مطالب قطاع التكنولوجيا خلال قمة «السيادة الرقمية الأوروبية» التي عقدت في برلين، ودعا الزعميان إلى تخفيف صرامة اللوائح الرقمية الأوروبية.<br>كما دعت وزيرة التحول الرقمي في سلوفينيا، كسينيا كلامفر، أوروبا، خلال القمة، إلى تعزيز تطوير الحلول الرقمية الخاصة لديها، وقالت: «لن نحقق السيادة الرقمية الحقيقية إلا من خلال معايير واضحة، واستثمارات ذكية، وحماية فعالة للمواطنين».<br>وتتضمن الحزمة تعديلات على القوانين الرقمية القائمة، وتركز بشكل خاص على التشريعات المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقالت الفنلندية هنا فيركونن، نائبة رئيسة المفوضية والمسؤولة عن الشؤون الرقمية، في مؤتمر صحفي: «لا يجب أن تشكل القواعد لدينا عبئاً، بل قيمة مضافة. ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى خطوات عاجلة للتخلص من الفوضى التنظيمية».</p><p class='article-text'>وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس: «عبر تبسيط القواعد وخفض الأعباء الإدارية وتقديم قواعد أكثر مرونة وتناسباً، سوف نواصل الإيفاء بالتزامنا بمنح الشركات الأوروبية مساحة أكبر للابتكار والنمو، وسد فجوة الابتكار وتقليص الروتين البيروقراطي محركان أساسيان لتحفيز الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'>ورحب وزير الصناعة والتجارة التشيكي، المنتهية ولايته، لوكاش فلتشيك، بمقترحات المفوضية، وأشاد بأن الجهود طويلة الأمد لوزارته من أجل تبسيط التشريعات الرقمية انعكست في إجراءات ملموسة، تسهل ممارسة الأعمال وتدعم الابتكار وتعزز تنافسية الشركات التشيكية.<br>وقالت عضو البرلمان الأوروبي البلغارية إيفا مايدل، نائبة المتحدثة باسم مجموعة «حزب الشعب الأوروبي» أمام لجنة الصناعة بالبرلمان: «لا يمكن لأوروبا أن تتحمل دليلاً للقواعد الرقمية يستنزف الوقت والموهبة والفرص. تشكل الحزمة الرقمية الشاملة فرصة كي تعمل القوانين كأحجية مترابطة: فعالة ومتسقة ومرنة».<br>ولكن مقترح المفوضية أثار أيضاً انتقادات من نشطاء حماية البيانات، وحماية المستهلكين.<br>ويتعين على المفوضية الآن مناقشة مقترحها مع البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي.<br>عدد أقل من ملفات تعريف الارتباط... وسيطرة أقل!<br>وفي مجال حماية البيانات تقترح المفوضية تعديلات على «اللائحة العامة لحماية البيانات» (جي دي بي آر)، المعمول بها منذ عام 2018، والتي تمثل قانون للاتحاد الأوروبي الذي ينظم كيفية جمع المؤسسات للبيانات الشخصية واستخدامها.<br>ويهدف مقترح المفوضية إلى تحديث قواعد ملفات تعريف الارتباط - ملفات بيانات صغيرة ينشئها خادم الويب أثناء تصفح المستخدم لموقع ما، ويتم تخزينها على جهازه - بهدف تحسين تجربة المستخدم على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتلزم اللائحة العامة لحماية البيانات مشغلي المتاجر الإلكترونية، أو المنصات الرقمية، بالحصول على موافقة المستخدمين قبل معالجة بياناتهم الشخصية، ما يؤدي إلى ظهور لافتات الموافقة على ملفات الارتباط في العديد من المواقع.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطط الجديدة للمفوضية يجب أن تظهر هذه اللافتات بشكل أقل أثناء التصفح، مع إعفاء بعض الأنشطة من شرط الموافقة، كما يجب أن يتمكن المستخدم، بنقرة واحدة، من تقديم موافقته وحفظ إعداداته عبر تفضيلات مركزية في المتصفح وأنظمة التشغيل.<br>ويحذر المدافعون عن حماية البيانات وحماية المستهلكين من أن تخفيف هذه القواعد قد يبدو استجابة لضغوط جماعات الضغط في مجال التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وحذر أكثر من 120 منظمة مجتمع مدني وحقوقية في رسالة مفتوحة من إضعاف حقوق المواطنين، قائلة: «ما لم تغير المفوضية الأوروبية مسارها، فسيكون ذلك أكبر تراجع عن الحقوق الرقمية الأساسية في تاريخ الاتحاد الأوروبي».<br>وأضافت الرسالة أن القواعد الرقمية الأوروبية تشكل خط الدفاع الأهم ضد الاستغلال الرقمي والمراقبة من جهات محلية وأجنبية.<br>ووصف الناشط النمساوي في مجال حماية البيانات، ماكس شرمز، مقترح المفوضية بأنه «أكبر هجوم على الحقوق الرقمية للأوروبيين منذ سنوات».<br>تأجيل التطبيق الكامل لقانون الذكاء الاصطناعي<br>كما تؤثر مقترحات المفوضية الأوروبية على قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي لم يطبق بشكل كامل بعد.<br>ودخل القانون حيز التنفيذ في أغسطس عام 2024، ومن المقرر تطبيقه بشكل كامل في أغسطس عام 2026.</p><p class='article-text'>ويضع القانون التزامات صارمة للشركات التي تقدم أدوات ذكاء اصطناعي «تشات جي بي تي» و«جيميني»، وغيرها، خاصة فيما يتعلق بتدريب النماذج.</p><p class='article-text'>ولكن المفوضية تريد الآن منح القطاع مهلة حتى نهاية 2027 للامتثال لمتطلبات الأنظمة عالية الخطورة - أي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تؤثر في مجالات حساسة مثل الأمن والصحة والحقوق الأساسية.<br>وسوف تستفيد الشركات الصغيرة أيضاً في مجال الذكاء الاصطناعي من قواعد مبسطة فيما يتعلق بالوثائق التقنية.</p><p class='article-text'>وتقدم المفوضية كذلك أساساً قانونياً جديداً يسمح باستخدام البيانات الشخصية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر مبرر «المصلحة المشروعة»، ما يسمح للشركات بتغذية نماذجها ببيانات المستخدمين أثناء مراحل التدريب والاختبار، دون الحصول على موافقة صريحة، شرط عدم تجاوز «مصالح أو حقوق وحريات المستخدمين الأساسية».<br>وتقول المنظمات المعنية بالحقوق الرقمية إن ذلك يمثل «ارتداداً خطيراً على الخصوصية»، يخدم مصالح عمالقة التكنولوجيا أكثر من مصالح الاتحاد الأوروبي.<br>وحذر النائب الإيطالي براندو بنيفي، من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، ومقرر قانون الذكاء الاصطناعي بالمجلس- من أن بعض التعديلات المقترحة قد تشكل «خدمة ضخمة لكبرى شركات التكنولوجيا».<br>لطالما أعربت شركات التكنولوجيا، منذ انتشار الذكاء الاصطناعي، عن أن اللوائح الأوروبية «مفرطة في قيودها».<br>ولكن المفوضة فيركونن شددت بالقول: «التبسيط لا يعني تخفيف الضمانات لدينا. نحن متمسكون بمعاييرنا العالية للخصوصية والإنصاف والأمن».</p><p class='article-text'>فصول جديدة في صراع الاتحاد الأوروبي مع عمالقة التكنولوجيا<br>وفي إطار مواجهة مستمرة مع بروكسل، تراقب شركات التكنولوجيا العملاقة- ومنها جوجل وميتا (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب)، ومنصة تيك توك الصينية - تحركات الاتحاد الأوروبي عن كثب.<br>وكانت هذه الشركات اتهمت القواعد الأوروبية في السابق بأنها متناقضة، ومناهضة للمنافسة، وتعرض بعضها لغرامات ضخمة بسبب عدم الامتثال للوائح الرقمية.<br>واتهم المفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية، تييري بريتون- مهندس قانون الذكاء الاصطناعي- واشنطن بالوقوف وراء محاولات «تفكيك» القوانين الرقمية الأوروبية، وأكد: «لا يجب علينا أن نتسم بالسذاجة».</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، خلصت المفوضية الأوروبية، بشكل مبدئي، إلى انتهاك منصات ميتا وتيك توك، للالتزامات الخاصة بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون الإشراف على المحتوى الذي هاجمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً.<br>ويهدف القانون إلى تنظيم عمل المنصات عبر الإنترنت وتعزيز سلامة مستخدمي الإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي، وأيضاً إلى توفير المزيد من الحماية ضد المحتوى غير القانوني والانتهاكات من قبل الشركات الكبرى، إضافة إلى تعزيز الشفافية في تشغيل الخوارزميات وآليات الإشراف على المحتوى.<br>وفي أبريل الماضي فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو على أبل، بسبب عدم إبلاغ المستخدمين وتوجيههم نحو خيارات بديلة خارج متجر التطبيقات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه غرمت المفوضية ميتا 500 مليون يورو بسبب نموذجها الإعلاني «الموافقة أو الدفع»، وجرى فرض الغرامتين بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، والذي يهدف إلى خلق سوق رقمية أكثر عدلاً وتنافسية.<br>كما فرضت بروكسل غرامات عديدة على جوجل خلال السنوات الأخيرة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، حيث غرمت الشركة 4.1 مليارات يورو في 2018 لإساءة استغلال هيمنة نظام أندرويد، و2.4 مليار يورو في 2017 بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق مقارنة الأسعار.<br>وفي سبتمبر الماضي فرضت المفوضية الأوروبية غرامة جديدة بقيمة 2.95 مليار يورو على جوجل بسبب تفضيل خدماتها الخاصة، ومنحت الشركة 60 يوماً لمعالجة المخاوف ذات الصلة.<br>ولا تبيع جوجل الإعلانات على منصاتها فحسب، بل تعمل أيضاً كوسيط للشركات التي تريد عرض إعلاناتها على مواقع وتطبيقات أخرى في الهواتف والحواسيب - وهو ما جعل المنافسة أصعب، بحسب المفوضية.</p><p class='article-text'>وقالت جوجل إن خطتها تشمل تغييرات فورية مثل منح الناشرين خيار تحديد حد أدنى مختلف للأسعار للمزايدين عند استخدام أداة «جوجل أد مانجر» كما أعلنت زيادة التوافق التشغيلي لأدواتها لمعالجة مخاوف التضارب في المصالح.</p><p class='article-text'>وأثار الحكم غضب ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي إذا تم تأكيد الغرامة. وقالت جوجل إنها ستستأنف ضد الغرامة. ولطالما هدد ترامب بفرض رسوم على دول تضع لوائح «تضر» بالتكنولوجيا الأمريكية.<br>وقد تحدد الشهور المقبلة مسار التنظيم الرقمي الأوروبي، لتكشف ما إذا كان سعي أوروبا نحو التبسيط سيعزز سيادتها الرقمية، أو يشعل التوترات مع عمالقة التكنولوجيا العالميين، أو يرضخ للضغوط الأمريكية.</p>

خطط الاتحاد الأوروبي لإلغاء القيود الرقمية تثير مخاوف بشأن الخصوصية وحماية المستهلك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت تسوية جرى الكشف عنها، أمس الخميس، أن مارك زوكربيرج وقادة حاليين وسابقين في شركة ميتا بلاتفورمز وافقوا على دفع 190 مليون دولار لتسوية اتهامات من المساهمين بأنهم ألحقوا ضرراً بالشركة من خلال انتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس إدارة الشركة على تغييرات في السياسة التي تحكم سلوك المديرين والتداول من الداخل وحماية المبلغين عن المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت التسوية إجراءات التقاضي التي اتهم فيها مساهمون المؤسس المشارك لفيسبوك ومدعَى عليهم آخرين بتحميل الشركة غرامات وتكاليف قانونية بمليارات الدولارات بسبب انتهاك لوائح الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفي الاتهامات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التسوية استكمالا لاتفاق أُعلن عنه في المحكمة في 17 يوليو وأنهى في يومه الثاني محاكمة كان مقرراً استمراراها ثمانية أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المساهمون يسعون للحصول على ثمانية مليارات دولار من زوكربيرج وعشرة مديرين ومسؤولين حاليين وسابقين بزعم سماحهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لمستخدمي فيسبوك دون موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى المدعى عليهم جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت التسوية إلى اختصار المحاكمة بشكل كبير قبل أن يدلي عدد من الشهود البارزين بشهاداتهم، ومنهم زوكربيرج، والمستثمر الملياردير وعضو مجلس إدارة ميتا مارك أندريسن، والرئيسة التنفيذية السابقة للعمليات شيريل ساندبرج، وعضوا مجلس إدارة فيسبوك السابقان بيتر ثيل المؤسس المشارك لشركة بالانتير تكنولوجيز وريد هاستينجر المؤسس المشارك لشركة نتفليكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغيرت فيسبوك عام 2021 اسمها إلى ميتا وهي أيضاً الشركة الأم لإنستغرام وواتساب. ولم تكن الشركة مدعى عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسترد الدعاوى القضائية المشتقة الأموال من المديرين والمسؤولين التنفيذيين، ويتم دفعها للشركة ليستفيد منها المساهمون بشكل غير مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، أحد المساهمين الذين رفعوا القضية، إنها ثاني أكبر تسوية على الإطلاق في دعوة فرعية في ولاية ديلاوير تقول إن أعضاء مجلس إدارة أخفقوا في أداء واجبهم بالإشراف على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انتقاد ديلاوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غادرت شركات، ومنها ميتا، ديلاوير أو فكرت في التخلي عنها مقراً قانونياً لها بعد أن ألغت محكمة ديلاوير حزمة أجر تبلغ 56 مليار دولار حصل عليها الملياردير إيلون ماسك من شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التي يتولى رئاستها التنفيذية، ما أثار انتقادات بأن المحكمة كانت منحازة بشكل مبالغ فيه لدعاوى المساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستطالب شركات المدعين، التي رفعت الدعوى، برسوم تصل إلى 30 بالمئة من قيمة التسوية، و4.8 ملايين دولار نفقات، تدفع أيضاً من التسوية، وفقاً لوثائق المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت التسوية من وثائق تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعى المساهمون الذين رفعوا الدعوى أن المديرين لم يشرفوا على زوكربيرج وساندبيرج اللذين سُمح لهما بإدارة شركة غير قانونية لجمع البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الدعوى في أعقاب الفضيحة المحيطة بشركة كمبريدج أناليتيكا، وهي شركة استشارات سياسية بريطانية لم يعد لها وجود حالياً.</div></p>

زوكربيرج ومسؤولون بميتا يدفعون 190 مليون دولار لتسوية اتهامات من المساهمين

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><br>هل شعرت يوماً أنك مراقب؟ وكم مرة تصرفت على سجيتك في المصعد أو المقهى أو في المحال التجارية أو حتى في الشارع، ومن ثم نظرت من حولك باحثاً عن كاميرات المراقبة، حيث زاد الاهتمام بكاميرات المراقبة في السنوات الأخيرة لأهميتها في الحماية الأمنية وحاجة المؤسسات والمراكز للأنظمة الأمنية.</p><p class='article-text'>فهي بمثابة العين الساهرة على تصوير ومراقبة كل شيء بالمؤسسات والأماكن المختلفة سواء من الداخل أو الخارج، وتم تطوير أنظمة المراقبة بشكل كبير لمواكبة المتطلبات والحاجات الأمنية لمختلف المؤسسات، فلهذه الكاميرات دور وقائي رادع من ارتكاب الجرائم كالسرقة أو محاولات إلحاق الأذى بالممتلكات والأفراد، إضافة لدورها في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها وتفاصيل ارتكابها.</p><p class='article-text'>لكن على الرغم من الإيجابيات العديدة التي توفرها أنظمة المراقبة عبر الكاميرات إلا أنها لا تخلو من بعض المخاطر الجسيمة التي تحدث بشكل عكسي قياساً بفوائدها، لا سيما بعد انتشار ظاهرة التسجيل الصوتي والمرئي عبر الكاميرات الظاهرة والمخفية، فاستخدام كاميرات المراقبة لغرض التجسس على الآخرين أو انتهاك خصوصياتهم يُعد تصرفاً مجرماً أخلاقياً وقانونياً .</p><p class='article-text'>ويتعارض مع مبادئ احترام الإنسانية وحماية الحق في الخصوصية، وانتهاكاً للثقة التي يجب أن تسود بالمجتمع، فانتشار هذه الكاميرات دون تنظيم وتقنين في بعض الأحيان يترتب عليه بعض الأضرار خاصة عندما توضع تلك الكاميرات بشكل خفي في الأماكن الخاصة التي لا يعلم مرتادوها بأنهم مراقبون.</p><p class='article-text'>وعندما تتجاوز الغرض منها كتوجيهها لرصد أماكن السكن وتحركات الأفراد وانتهاك خصوصياتهم بشكل صارخ دون إذن مسبق، بهدف الابتزاز والتهديد بالتشهير من أجل الحصول على مكاسب ودوافع متعددة قد تكون مالية أو قد تكون سبباً في إكراه المجني عليه للقيام بأفعال لم يرغب في القيام بها في الوضع الاعتيادي لدوافع غير أخلاقية من قبل الجاني، فقد يتم تصوير المجني عليه في المحال التجارية وهو يقوم بتغيير الملابس، وقد يتم التصوير في المنازل أو الأماكن المغلقة مثل الفنادق.</p><p class='article-text'><b>أحكام <br></b>جرم المشرع التعدي على الخصوصية بشكل عام والتصوير دون إذن بشكل خاص بموجب المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2022 بشأن الجرائم والعقوبات فنص بالمادة رقم «431» على أن: يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: «استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص».</p><p class='article-text'>كما نصت المادة «44» من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2024 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية:</p><p class='article-text'>«استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص».</p><p class='article-text'><b>ضوابط <br></b>لذا يجب أن يكون استخدام كاميرات المراقبة مبرراً بحاجة أمنية حقيقية ملموسة، وأن يكون نظام المراقبة متناسباً مع هذه الحاجة متجنباً التوسع غير المبرر الذي يمكن أن ينتهك الخصوصية، والالتزام بوضع لوحات في أماكن بارزة تبين أن المكان مجهز بكاميرات المراقبة وعددها، ويحظر نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر التسجيلات التي تلتقطها كاميرات المراقبة إلا بموافقة الجهات الرسمية، والتشديد على خطر تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن المعدة للسكن أو النوم وغرف الفنادق وغرف العلاج الطبيعي وغرف تبديل الملابس ودورات المياه والصالونات النسائية أو أي موقع يتعارض وضع الكاميرات فيه مع الخصوصية الشخصية.</p>

كاميرات المراقبة..... دواعي الاستعمال وانتهاك الخصوصية

«البيان» تقتحم العالم السري لبيع الخصوصية

«مناجم البيانات»المنتج الأثمن بالسوق الرقمي في «اقتصاد الظل»

<h2>غبارزيا أ. سوبا:</h2><h2>تعرفت في شرطة دبي على أحدث الممارسات الشرطية العالمية بمكافحة الجريمة الناشئة</h2><h2>مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي يسعى إلى حل النزاعات بأسلوب وقائي ومبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المقدم غبارزيا أ. سوبا، من الشرطة الوطنية الليبيرية، أن مشاركته في الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، كانت محطة فارقة في مسيرته المهنية، حيث أتاح له البرنامج الاطلاع على أحدث الممارسات الشرطية العالمية، وتوسيع آفاقه في مجالات التكنولوجيا الحديثة ومكافحة الجريمة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخبرة شرطية وأمنية تتجاوز 18 عاماً، ومسيرة مهنية شملت العمل في إدارة المرور، والتحريات، وجمع المعلومات الاستخبارية، أكد المقدم سوبا، الذي يشغل حالياً منصب ضابط موارد بشرية، ومُرشِد شرطي في أكاديمية الشرطة الليبيرية، أن تجربته في دبي، كانت ثرية وملهمة ونوعية، رغم ما صاحبها من تحديات بالنسبة له في مجال فهم التقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وقال: «لم أكن على دراية كاملة بهذه الأدوات قبل انضمامي للدبلوم في دبي، لكن البرنامج عزز ثقتي وقدرتي على توظيفها في أداء مهامي، ونقل المعرفة إلى الضباط الشباب في بلدي».</p><p class='article-text'>وأوضح أن إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز السلامة العامة وكفاءة الأداء، إلا أنه شدد على ضرورة الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، لتجنب مخاطر انتهاك الخصوصية، أو الإضرار بالمجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحدي الأكبر بالنسبة للأجهزة الشرطية الليبيرية، يتمثل في كيفية تطبيق هذه التقنيات في بيئة تعاني من ضعف البنية التحتية، وانقطاع الطاقة بشكل متكرر، لافتاً إلى خططه لتكييف منصة المفقودات والموجودات المعتمدة على تقنية «البلوك تشين» في شرطة دبي، لتعمل دون اتصال دائم بالإنترنت، وبأقل استهلاك للطاقة.</p><p class='article-text'>وذكر المقدم سوبا أن البرنامج أتاح له التعمق في مجال أمن العملات المشفرة، وهو موضوع لم يكن ملمّاً به سابقاً، موضحاً أنه بات قادراً على توعية زملائه والمواطنين بمخاطر الاستثمار العشوائي في هذه الأصول الرقمية، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بمجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، الذي تسعى القوة من خلاله إلى تعزيز التواصل الفعال، وحل النزاعات بأسلوب وقائي ومبتكر، واستدامة السعادة والأمن والأمان في مجتمعات دبي ذات الأعراق والديانات والجنسيات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بعمله في الموارد البشرية، أوضح المقدم سوبا أن الحفاظ على الانسجام بين الضباط، يقوم على الشفافية، وتوضيح المهام، وتوفير البيئة والمعدات الملائمة لأداء الواجبات بكفاءة ونزاهة، مضيفاً: «هدفنا هو أن يدرك الضباط قيمة أدوارهم، وأن يشعروا بالدعم والثقة لممارسة مهامهم على أكمل وجه».</p>

إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي عزز السلامة العامة وكفاءة الأداء

إشادة ليبيرية بشرطة دبي ونموذجها العالمي في المبادرات المجتمعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التلاعب بالحقيقة حكراً على الشائعات أو الأخبار المفبركة، بل دخل عصر الذكاء الاصطناعي ليصنع واقعاً بديلاً لا وجود له، بصور حية وأصوات مقنعة ومشاهد كاملة تنتج رقمياً بدقة تفوق التصور، فما كان يوماً خيالاً سينمائياً، بات اليوم تهديداً مباشراً للأمن المجتمعي والمصداقية، تحت اسم «التزييف العميق»، وبينما يتسارع تطور هذه التقنية، ترتفع الأصوات في العالم العربي للمطالبة بوضع ميثاق أخلاقي واضح يحدد حدود الاستخدام المسموح لهذه التقنيات ويمنع انزلاق المجتمعات إلى دوامة التضليل، والخداع، وفقدان الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أكد مختصون وتربويون وقانونيون لـ«البيان» أن ظاهرة «التزييف العميق» باتت تمثل تحدياً حقيقياً على المجتمع، وأن التعامل معها يجب لا أن يقتصر على المعالجة التقنية، بل لا بد من منظومة تتكامل فيها جوانب التشريع، والتعليم والتربية، والتوعية، والجاهزية التقنية لمواجهة هذا التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المختصون بوضع ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يراعي الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية، ويُحدد الإطار الأخلاقي الذي يُفترض أن تُستخدم فيه هذه الأدوات، خصوصاً في ظل غياب منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى الرقمي المنتشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددوا على ضرورة إنشاء وحدات قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين، تكون مهمتها فهم أبعاد الجرائم الرقمية المستحدثة، وتمكين السلطة القضائية من التعامل مع أدلة رقمية معقدة، لا سيما تلك الناتجة عن مقاطع مزيفة يصعب كشفها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحوا كذلك إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية»على المحتوى المصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تتبع مصدره لاحقاً، ويوفر وسيلة لتحقيق العدالة في حال وقوع الضرر.</div></p><h2>ظاهرة قديمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبيد صالح المختن، باحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن ظاهرة «التزييف العميق» ليست جديدة، بل بدأت منذ أكثر من خمس سنوات، مع الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وGemini وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التقنيات تطورت اليوم إلى درجة باتت معها قادرة على توليد محتوى مرئي وصوتي شديد الواقعية، وأن الأمر لم يعد مقتصراً على التلاعب بالصوت أو تركيب على تسجيل قائم، بل أصبح بالإمكان خلق مشهد كامل لشخص في مكان لم يتواجد فيه، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً أمام جهات التحقيق والقضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبيد المختن: إن التقنيات الحديثة باتت قادرة على تحويل صورة ثابتة إلى فيديو متحرك لشخص يبدو حقيقياً، بل ويمكن تركيب مشهد كامل مصطنع اعتماداً فقط على مجموعة من الصور الملتقطة من زوايا مختلفة. وأضاف: «نحن اليوم أمام مشاهد كاملة تولَّد دون أن يكون لها وجود سابق، وهو ما يصعّب مهمة إثبات صحة الأدلة، ويضع أجهزة الشرطة والنيابة أمام تحديات قانونية وتقنية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هناك سباقاً مستمراً بين من يستخدم هذه الأدوات للإضرار بالآخرين وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبين من يوظف الذكاء الاصطناعي لكشف هذه التزييفات، مبيناً أن العلم ذاته الذي يُستخدم في التزييف يمكن توظيفه في التحليل وكشف الثغرات في المقاطع أو الصور أو المستندات المزورة، وهو ما تقوم به مختبرات التحليل الجنائي الرقمية.</div></p><h2>أدوات مناسبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية توفر الأدوات المناسبة، إلى جانب التعليم والتدريب المستمر لخبراء الأدلة الرقمية، مشيراً إلى ضرورة اختيار كوادر تمتلك مهارات تحليل عالية، تتمتع بكفاءة تقنية دقيقة وقدرة على فهم السياق التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في مختبرات الأدلة الجنائية في الإمارات، وعلى رأسها مختبر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومختبر شرطة دبي، وغيرها من القيادات الشرطية في الدولة، يتم العمل باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحليل المقاطع والتأكد من صحتها، وكشف الثغرات مهما بلغت دقة التزييف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المواجهة تمثل تحدياً مستمراً بين من يسعى لجعل المجتمع أكثر أمناً، ومن يستغل التطور التقني في الإضرار بالناس. وقال «رغم التطور الكبير في تقنيات التزييف، إلا أن هناك دوماً وسائل مضادة لكشفها، وإنها معركة مستمرة بين الخير والشر، والجهات المختصة في الدولة جاهزة، من فرق عمل ومختبرات، لمواكبة هذا التطور المتسارع والعمل على مدار الساعة لضمان أمن الأفراد والمجتمع».</div></p><h2>أداة احتيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشار كيلاني، المتخصص في التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي ومؤسس AI360 للابتكارات، أن خطورة التزييف العميق تتجاوز الترف الإعلامي، لتصل إلى تهديد مباشر لأمن الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نرى اليوم مقاطع مفبركة تُظهر شخصيات معروفة كأنها توجه رسائل سياسية أو اقتصادية، رغم أنها لم تنطق بهذه الكلمات مطلقاً. والأمر يصبح خطيراً حين تُستخدم هذه المقاطع في الاحتيال، مثل أن يتصل شخص بصوت موظف بنك مزيف، ويطلب من الضحية معلوماته الشخصية، ليقع فريسة للاحتيال الرقمي، والخطر مضاعف حين تكون المقاطع شديدة الإقناع ويصعب اكتشافها بالعين المجردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكيلاني إلى أن الإمارات من الدول السباقة في مواجهة هذه الظواهر، فقد أصدرت قانون الأمن السيبراني في 2021، الذي يتضمن نصوصاً واضحة تُجرم استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب أو الاحتيال، وذكر تقنية «الديب فيك» صراحة، كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يُقيّد استخدام البيانات ويضع عقوبات صارمة ضد من يسيء استخدام التقنية.</div></p><h2>ميثاق أخلاقيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي نائب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير، إن التزييف العميق لا يمثل خطراً تقنياً فقط، بل يعد تهديداً ثقافياً وقيمياً، لأنه يهدد الثقة المجتمعية بالمصادر، ويخلق واقعاً افتراضياً قد يُستخدم لتدمير السمعة أو تضليل الجمهور في لحظات حرجة كالحملات الانتخابية أو الأزمات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نحتاج إلى ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يحدد ما هو مقبول أخلاقياً وتقنياً في استخدام هذه الأدوات، خصوصاً في الفضاء الرقمي العربي، الذي يفتقر إلى منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى، وإن غياب المعيار الأخلاقي الواضح قد يُفسح المجال لانتشار الفوضى الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النابلسي أن الحل لا يكمن فقط في الرقابة التقنية، بل في بناء منظومة تشريعية وتعليمية متكاملة، مقترحاً تطوير برامج توعية مخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب إنشاء معامل وطنية مختصة في كشف التزييف تعتمد على الذكاء الاصطناعي نفسه لتحليل المقاطع وتقييم مصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أنه رغم تطور أدوات التزييف، فإن سباق كشف الحقيقة لا يتوقف، فالدول المتقدمة، وعلى رأسها دولة الإمارات، بدأت تستثمر بشكل مكثف في أنظمة الكشف الذكية، وتعزيز الكوادر المتخصصة، وسنّ التشريعات الصارمة، لكن تبقى المواجهة مفتوحة.</div></p><h2>الإمارات سباقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن الإمارات سبّاقة في سنّ قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، غير أن ثمة حاجة ملحة لتطوير تشريعات تفصيلية تتناول جرائم التزييف العميق الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما أن هذه التقنية أصبحت تُستخدم بشكل متزايد لتزييف الأصوات والوجوه والمقاطع المصورة لأغراض قد تكون خادعة أو إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أغلب القوانين الحالية تُعاقب بناءً على نتيجة الضرر كالتشهير أو الاحتيال أو انتهاك الخصوصية، دون الالتفات إلى الوسيلة المستخدمة، وهو ما قد يُحدث فراغاً تشريعياً ويُضعف القدرة على المواجهة الاستباقية لهذه الأنماط الجديدة من الانتهاكات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة سن قانون وطني خاص بالذكاء الاصطناعي، يتضمن فصولاً واضحة تُعرّف مصطلحات مثل «التزييف العميق» و«المحتوى الاصطناعي»، ويُميز بين الاستخدام المسؤول والتوظيف الإجرامي، مع تحديد المسؤولية بين المطور والمستخدم، بما يضمن عدم إفلات الفاعلين من العقاب بحجة «جهل الأداة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن من المهم إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية» على المحتوى المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن من تتبعه لاحقاً، كما دعا إلى إنشاء وحدة قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين لفهم أبعاد الجرائم المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتضرر من التزييف العميق – سواء كان فرداً أو مؤسسة – له حق التبليغ والمطالبة بالتعويض، شريطة إثبات الضرر المادي أو المعنوي، وهو أمر يزداد تعقيداً مع غياب أدوات كشف دقيقة ومعترف بها قضائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بإطلاق برامج توعية وطنية تشرح مخاطر التزييف العميق وآليات الوقاية منه، على أن تُنشأ لجنة وطنية لمتابعة التطور القانوني والتقني في هذا المجال وتقديم التوصيات التشريعية بشكل دوري.</div></p><h2>أدوات قادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة إيناس أبو لبدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن أدوات التزييف العميق أصبحت قادرة على إنتاج فيديوهات لا يمكن تمييزها بالعين المجردة، مشيرة إلى أن البرامج مفتوحة المصدر التي تعتمد على التعلم العميق باتت متاحة مجاناً، وتُستخدم أحياناً لأغراض خبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل آلاف الصور أو المقاطع الصوتية خلال دقائق، وإنشاء نسخة مزيفة لأي شخصية عامة أو خاصة، ما يضع الأفراد والمؤسسات أمام تحدٍ تقني وأخلاقي كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت من أن هذه القدرة التقنية تفوق حالياً قدرة الكثير من الجهات على المراقبة أو المعالجة، مشددة على أن أي تأخير في وضع الضوابط سيجعل المجتمع عُرضة لهجمات إعلامية مزيفة يصعب الرد عليها بسرعة.</div></p><h2>خطوة مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود أبو الفتوح، معلم التصميم والابتكار الإبداعي في إحدى المدارس الخاصة بدبي، إن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج خطوة تواكب العصر الرقمي، وتعكس وعيًا بأهمية إعداد الطلبة لمستقبل تقني سريع التغير، لكنه شدد على أن النجاح في تدريس هذه المادة لا يعتمد فقط على وجودها، بل على الطريقة التي ستُقدَّم بها والمضامين التي ستُختار لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي مادة تكنولوجية لا بد أن ترتبط بالحياة اليومية للطلبة، وتتناول الأمثلة الواقعية التي يواجهونها، مثل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور، أو كتابة النصوص، أو المحادثات التلقائية، موضحاً أن الطلبة سبقوا المناهج في استخدام هذه الأدوات، ما يجعل من الضروري أن تأتي الحصص الدراسية لتعالج هذا الواقع وتوجهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أبو الفتوح إلى تضمين الجانب الأخلاقي في كل جوانب تعليم الذكاء الاصطناعي، وليس كإضافة جانبية أو محاضرة توجيهية، مؤكدًا أن التقنية في غياب الأخلاق تُصبح سلاحاً ذا حدين، وقد تُستخدم في التنمر الرقمي، أو تزييف الصور والمعلومات، أو المبالغة في الاعتماد على الحلول الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون هناك سياسات واضحة داخل المدارس تضبط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة في تنفيذ الواجبات والمشاريع، لتفادي تحول هذه الأدوات من وسائل دعم إلى وسيلة غش أو تكرار آلي للمعلومة، واقترح إصدار «مدونات سلوك رقمية» على أن تتضمن ضوابط دقيقة للاستخدام، وآليات تربوية للرد على أي إساءة، بما يضمن أن يكون إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم إضافة حقيقية، وليست مجرد استجابة شكلية لعصر التكنولوجيا.</div></p>

مطالب بتبني ميثاق أخلاقي يحدد المسموح ويراعي خصوصية المجتمعات العربية

«التزييف العميق» تهديد متصاعد مع تطوّر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>من المتوقع أن يمثُل مارك زوكربيرغ كشاهد رئيسي في محاكمة غير عادية بقيمة 8 مليارات دولار، تبدأ هذا الأسبوع، حيث يُتهم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بتشغيل «فيسبوك» ككيان غير قانوني سمح بجمع بيانات المستخدمين دون موافقتهم.</p><p class='article-text'>ورفع مساهمو «ميتا»، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، دعوى قضائية ضد زوكربيرغ وقادة حاليين وسابقين آخرين في الشركة، قائلين إنهم انتهكوا باستمرار اتفاقية أُبرمت عام 2012 بين فيسبوك ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لحماية بيانات المستخدمين، بحسب «رويترز».</p><p class='article-text'>وتبدأ محكمة ديلاوير النظر في دعوى مدنية غير مسبوقة تستهدف مارك زوكربيرغ ومجموعة من كبار مسؤولي شركة ميتا في قضية تسعى لاسترداد 8 مليارات دولار دفعتها الشركة كغرامات وتكاليف قانونية عقب فضيحة «كامبريدج أناليتيكا».</p><p class='article-text'><b>تفاصيل الدعوى</b></p><p class='article-text'>وتقول الدعوى التي كشفت تفاصيلها وكالة رويترز، إن زوكربيرغ سمح لاحقاً بجمع بيانات ملايين المستخدمين دون علمهم، في انتهاك مباشر للاتفاق.</p><p class='article-text'>وتستند الدعوى إلى تسريبات عام 2018 كشفت أن شركة «كامبريدج أناليتيكا» حصلت على بيانات شخصية دون موافقة المستخدمين، واستُخدمت تلك البيانات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><b>دائرة الاتهام</b></p><p class='article-text'>تشمل الدعوى مسؤولين حاليين وسابقين في ميتا، منهم شيريل ساندبرغ، الرئيسة السابقة للعمليات، والمستثمر الشهير مارك أندريسن، وبيتر ثيل مؤسس «بالانتير»، وريد هاستينغز الشريك المؤسس لـ«نتفليكس»، ويطالب المساهمون هؤلاء بإعادة المبالغ التي دفعتها الشركة بسبب انتهاكات خصوصية حدثت تحت إشرافهم.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يكون زوكربيرغ الشاهد الأبرز في المحاكمة، التي تُعقد دون هيئة محلفين وتستمر 8 أيام، وتركّز على ما إذا كان أعضاء مجلس الإدارة قد فشلوا كلياً في أداء واجباتهم الرقابية.</p><p class='article-text'>وترى المحكمة أن الدعوى تُعدّ من أكثر القضايا تعقيداً في مجال قانون الشركات، إذ يتوجب على المساهمين إثبات «فشل رقابي مطلق» من جانب المجلس، وهو ما لم يُختبر في محاكم الشركات من قبل.</p><p class='article-text'>وكان قاضي المحكمة السابق قد رفض طلب المتهمين إسقاط القضية قبل المحاكمة، مؤكداً أنها تتعلق بـ«انتهاكات على نطاق ضخم»، في إشارة إلى التأثير الواسع لاستخدام بيانات أكثر من 3 مليارات مستخدم حالياً على منصات ميتا.</p><p class='article-text'><b>زوكربيرغ يبيع أسهماً قبل الانهيار</b></p><p class='article-text'>تشير وثائق القضية إلى أن زوكربيرغ باع جزءاً من أسهمه قبل تفجّر الفضيحة، محققاً أرباحاً تزيد على مليار دولار، ويقول المساهمون إن التوقيت يثير الشبهات بشأن استخدامه معلومات داخلية، أما فريق الدفاع فيقول إن البيع كان بموجب خطة تداول قانونية تهدف لتمويل أعمال خيرية.</p><p class='article-text'>وتُحاكَم ميتا بسبب أحداث تعود إلى عقد مضى، لكنها تواجه في الوقت نفسه تدقيقاً جديداً بشأن استخدام بيانات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد تأكيدها استثمار مليارات الدولارات في هذا المجال منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>وتبقى المحاكمة اختباراً حاسماً لمبدأ مسؤولية المديرين التنفيذيين أمام المساهمين، وقد تشكّل سابقة تدفع الشركات الكبرى إلى مراجعة سياساتها الداخلية فيما يخص حماية الخصوصية والحوكمة.</p><p class='article-text'>ورفض زوكربيرغ والمدعى عليهم الآخرون الادعاءات في مستندات المحكمة، واصفين إياها بأنها «مزاعم مبالغ فيها».</p>

نتائج البحث عن: انتهاك الخصوصية